قال وزير الداخلية البلجيكى، جون جامبون إن بلاده توصلت مع هولندا وفرنسا وبريطانيا إلى اتفاق يسمح بتفتيش ومراقبة هويات الأشخاص المسافرين بالقطارات الدولية التى تمر عبر أراضيها.
وأشار الوزير البلجيكى إلى أن الدول المذكورة اتفقت على إنشاء مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومات المعنية وكذلك عن شركات النقل المسئولة عن تسيير قطارات دولية، حيث كلفت المجموعة بوضع آليات عمل من أجل فحص محتوى وثائق المسافرين بالقطارات الدولية التى تصل أو تنطلق من أراضينا، مرورا بأراضى الدول الموقعة"، حسب كلامه.
وأوضح جامبون أن هذا الاتفاق يأتى ضمن تحرك بلاده الرامى لتوسيع السجل الأوروبى لجمع معطيات المسافرين جوا، ليطبق على المسافرين بحرا وبرا والذين يستخدمون الموانئ ومحطات القطارات الدولية فى البلاد.
وكان التحرك البلجيكى، والذى تؤكد السلطات أنه يندرج فى إطار محاربة الإرهاب، قد أثار توترا دام لعدة أشهر مع المؤسسات الأوروبية، فى الدول المجاورة وكذلك مع شركات تسيير القطارات ووسائل النقل البرية الدولية.
وتريد السلطات البلجيكية فحص ومراقبة وثائق سفر الأشخاص الذين يستعملون القطارات الدولية التى تمر عبر أراضيها أو عبر أراضى الدول الموقعة على الاتفاق، ولكن جامبون لم يؤكد فيما إذا كانت هناك إمكانية، فى الوقت الحاضر، لتوسيع هذا الاتفاق ليشمل دولا أوروبية أخرى.
وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد اتفقت العام الماضى، بعد سنوات من الشد والجذب، على إنشاء سجل لحفظ معطيات سفر الأشخاص الذين يستخدمون المطارات الأوروبية حصرا على أن يدخل حيز التنفيذ الفعلى نهاية 2018، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمحاربة الإرهاب، خاصة بعد هجمات 13 نوفمبر 2015 التى ضربت العاصمة الفرنسية باريس.
ويعتبر المشروع البلجيكى بتوسيع السجل ليشمل كافة المسافرين بحرا و برا وجوا، رائدا فى مجال محاربة الإرهاب، وقال وزير الداخلية البلجيكى "أعتقد أن باقى الدول ستحاول الانضمام إلينا بعد أن ترى ثمار هذا المشروع".
