"محلية البرلمان" توصى بإصدار قانون التصالح فى التعدى على الأراضى الزراعية

الثلاثاء، 24 يناير 2017 06:32 م
"محلية البرلمان" توصى بإصدار قانون التصالح فى التعدى على الأراضى الزراعية لجنة الإدراه المحلية
كتب محمود حسين - عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم، والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة التعديات على الأراضى الزراعية، وأوصت اللجنة بإصدار مشروع قانون يفعل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية التى وقعت بالفعل خلال السنوات الماضية وقبل إقرار القانون، مع تشديد العقوبات على من يبنى ويعتدى على أراضى زراعية فيما بعد إقراره.
 
وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن توصيات اللجنة شملت: "أن يتم المراعاة بالنسبة للقرى أن تكون الحيازة لـ3 أفدنة بدلا من 5 ولمدة 3 سنوات سابقة بدلا من 5 سنوات".
 
وأضاف "الحسينى"، أنه لا توجد فائدة من إزالة مبانى على أراضٍ زراعية وذلك لأن الأرض بعد البناء عليها بالخراسانات تصبح غير صالح للزراعة وبالتالى الأفضل للدولة أن تتصالح مع هذه المخالفات، لأن الإزالات تخسر الدولة نحو 200 مليار جنيه على الأقل، بينما المصالحات ستوفر للدولة نحو 700 مليار جنيه.
 
من جانبه، أوضح اللواء فتح الله محمد حسنى، وكيل مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، أن الأمن دوره حماية القائمين على الإزالات وقرارات الإزالة تصدر من الوحدات المحلية وليس الجهات الأمنية.
 
فيما قالت النائبة زينب سالم ـ مقدمة طلب الإحاطة، إن تجاوزات التعديات على الأراضى الزراعية فاقت كل الحدود، بعد أن أصبح البناء على الأراضى فى محافظة الشرقية أمر طبيعى بين الأهالى، مرجعة سبب تفاقم هذه الأزمة إلى غياب العقاب الرادع لكل من يقوم بالاعتداء على الأراضى الزراعية وتبويرها والبناء عليها.
 
بينما طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ونائب الشرقية، بإنشاء شرطة متخصصة فى كل وحدة محلية لتكون مسئولة عن ملاحقة المتعدين على الأراضى الزراعية.
 
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نحن فى إطار عام يحتاج إلى تشريع، الناس عايزة تسكن ولا يجوز التعامل مع المواطن بمبدأ القط والفار، فهذا لا يليق بالدولة المصرية، ودور البرلمان بعد انتهاء القانون التواصل مع وزارتى الزراعة والإسكان لعقد جلسة مغلقة لوضع الإطار العام وبعد ذلك استدعاء الوزراء المختصين".
 









مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بنت مصرية

التصالح هيخسر الدولة مش هيكسبها !!

التصالح هيكسب الدولة على المدى القريب لأن اللى بنى على ارض زراعية هيدفع غرامة , انما هيخسرها على المدى البعيد لأن ده هيشجع الكل يبنى على اراضى زراعية ويدفع الغرامة زى ما كان بيحصل قبل قانون منع البناء على اراضى زراعية !! مينفعش نقول واحنا هنستفيد ايه لما نهد مبنى على ارض زراعية !! والا يبقى برضه نقول واحنا هنستفيد ايه لما نعدم القاتل !! او نسجن السارق !! العقوبة هدفها اصلا ردع اللى يفكر يكرر المخالفة , يعنى لما جارى يبنى على ارضه الزراعية ويدفع مبلغ وقدره فى المبانى وبعدين المبنى يتهد والأرض تبوظ , عمرى ما هفكر اعمل اللى هو عمله وابنى على ارضى انا كمان !! انما لما اشوفه بنى على ارضه وبعدين دفع الغرامة وعمل تصالح ايه اللى هيمنعنى اعمل زيه !! بالعكس الهدم ده احسن عقاب للبانى على رقعة زراعية لأنه كده اصبحت ارضه لا ينفع تتبنى ولا ينفع تتزرع ولا حد هيرضى يشتريها , يعنى خسر الأرض وخسر تكاليف البناء وفضلتله الأرض زى البيت الوقف !!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة