قال بنك "فاروس" للاستثمار إن مصر ستجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بداية من العام المالى المقبل، بعد تطبيق حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية بعد اجتياز المرحلة الأولى التى شملت تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر الماضى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف خفض الدين العام وعجز الموازنة العامة وإعادة الاستقرار لسعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادى.
وفى تقرير بالإنجليزية، توقع "فاروس"، أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات خلال الشهور الست المقبلة، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى لتقليص عجز الموازنة وتحسين بيئة الأعمال فى البلاد.
ومن بين الخطوات الإصلاحية التى يجرى الإعداد لها، الموافقة على قانونى الاستثمار والإفلاس مما يساعد على زيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا لتقرير "فاروس".
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية تعتزم إصدار قانون الضرائب الجديد الذى يهدف إلى تعزيز أنظمة دفع الضرائب وعملية استرداد الضريبة مقابل رفع نسبة الضريبة التى اقترحها البرلمان.
ومن المنتظر أيضا، أن تشهد الفترة المقبلة طرح شركات القطاع العام للاكتتاب، والتى من شأنها تحسين السيولة داخل سوق الأسهم وجذب استثمارات أجنبية فى المحافظ المالية فضلا عن تعزيز إيرادات الدولة.
وقدر "فاروس" حصيلة طرح حصص بنسبة 20% من شركات إنبى وأموك وسيدى كرير وبنك القاهرة فى البورصة بنحو 10 مليارات جنيه. وتتضمن حزمة الإجراءات أيضا ترشيد دعم الغذاء – التموين - من خلال فلترة قاعدة البيانات للكروت الذكية الخاصة بصرف السع التموينية، والتركيز على شبكات الحماية والتحويلات النقدية لدعم الفقراء والفئات المتضررة فى الإصلاح الاقتصادى.
وتستهدف الحكومة أيضا الإعلان إستراتيجية جديدة لإصلاح قطاع الطاقة، وإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول ونظام دعم الطاقة بحلول مارس المقبل.
ومن المقرر أيضا تعزيز الشمول المالى جنبا إلى جنب مع زيادة القروض المخصصة للتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشديد إدارة المخاطر داخل البنوك وتعزيز معدلات كفاية رأس المال استعداد لتنفيذ اتفاقية بازل.
نظرة متفائلة للعام المالى المقبل
يتوقع "فاروس" أن تشرع مصر فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادية بداية من العام المالى المقبل 2017/2018 (الذى يبدأ يوليو المقبل)، ليقفز النمو الاقتصادى إلى 4.5% مقابل 3.8% خلال العام المالى الحالى، ويواصل النمو ليصل إلى 5.7% فى 2018/2019.
وتنبأ التقرير بتراجع مساهمة الاستهلاك الشخصى فى إجمالى الناتج المحلى الحقيقى خلال العام المالى الحالى نتيجة انخفاض الدخول الشخصية المتاحة، فيما يتوقع تعافى الاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال العامين المقبلين.
وبخصوص التضخم، توقع "فاروس" أن يبلغ متوسط معدل التضخم إلى 19.5 خلال العام المالى الحالى، على أن يتباطأ إلى 13.6% و11.7% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى.
ومن ثم، يتوقع التقرير أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بنسبة 1.5% لتصل إلى 14.25 بنهاية العام المالى المقبل، ثم بنسبة 2.57% فى العام المالى التالى لتصل إلى 11.5%.
أما بخصوص السياسة المالية، توقع "فاروس" تراجع عجز الموازنة إلى 10.8% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، وهو أقل من تقدير صندوق النقد الدولى الذى يتوقع 10%، وهو ما يرجح جولة أخرى من زيادة أسعار الوقود خلال2016/2017. ومع التركيز على ركائز الإصلاح الأربعة، يتوقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 9.5% خلال العام المالى المقبل.
وبالنسبة للقطاع الخارجى، توقع "فاروس" تماسك الجنيه أمام العملة الأمريكية خلال العامين المقبلين ليستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 17جنيها بنهاية 2018/2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة