أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وجود تفاهم تام بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحل أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندرى، المعروف باسم الدير المنحوت بوادى الريان .
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية كان يتولى ملف التنسيق بين الوزارة والرهبان لحل الأزمة، مؤكدا أن الملف على وشك الانتهاء .
وأضاف الوزير، "ياخدوا الأرض بس بالاشتراطات البيئية لأننا نتكلم على مواقع دينية تمثل جزءا من الإطار الثقافى للمحمية"، موضحا أن محمية دير سانت كاترين بها أكبر دير للرهبان اليونانيين والأرمن وهو جزء من المحمية ومصدر جذب سياحى.
وتابع الوزير، "ليه مش قادرين نبص ونعامل محمية وادى الريان زى سانت كاترين وهو أكبر دير للرهبان اليونانيين والأرمن وجزء للمحيمة ويساعد على زيادة الجذب"، مضيفا "فيه طريق وللصالح العام وهيمشى يعنى هيمشى مفيهاش كلام ".
فى السياق ذاته قال الوزير، "بالطبع الاستخدام الدينى مختلف عن الاستخدام الزراعى والسياحة البيئية، ولن نرضى بمعاملته كأى نشاط أخر ومفيش كلام فى ده" .
وأكد الوزير، أنه لا يوجد أرض مخصصة لجهة فى المحميات إلا برسوم ممارسة نشاط، مشيرا إلى أن دير سانت كاترين يقوم بدفع رسوم ممارسة نشاط، موضحا أن النشاط الدينى له تقدير آخر وهناك لجان تجرى ذلك والقواعد العامة ستطبق.
كما أكد الوزير أن الجلسات مستمرة لحل الأزمة، موضحا أن الوزارة تركت تقدير المقابل المادى لحق ممارسة النشاط الدينى بالدير لجهاز الخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية، مضيفا أن الوزارة لم تطلب حتى الآن مبالغ بعينها لأن تقدير مقابل ممارسة النشاط بالمحميات يؤول لجهاز الخدمات الحكومية لأنها مال عام، وأنها جهة محايدة خصها القانون بهذه السلطة لحساسية الأمر وكى لا يقال أن تقدير الوزارة لمقابل حق الانتفاع مبالغ فيه.
وكان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان أثار جدلا واسعا خلال الشهور الماضية، بسبب رغبة الدولة شق الطريق الدولى للفيوم مارا به ورفض الرهبان، ذلك حتى تدخل المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتم الاتفاق على تقنين وضع الدير مع وزارة البيئة صاحبة أرض المحمية الطبيعية التى بنى فوقها الدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة