استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وفدًا من البرلمان الكندى، والذى أكد أن مصر دعامة رئيسية للسلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن "شكرى" أكد فى بداية اللقاء على اهتمام مصر بدفع العلاقات المصرية الكندية فى كافة أوجهها، لاسيما المجال الاقتصادى ومجال الاستثمار، مشيرا الى أن كندا دولة لها ثقلها على المسرح الدولى، وتحتضن أعدادا كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى الخارج، فضلا عن دورها التاريخى فى دفع جهود السلام والاستقرار فى المنطقة.
وحرص وزير الخارجية على استعراض التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تشهدها مصر، والتحديات المرتبطة بجهود مكافحة الارهاب فى مصر والمنطقة، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه الأزمات المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الأوضاع فى سوريا وليبيا والعراق واليمن.
وأوضح أبو زيد، أن الوفد الكندى أكد دور مصر المحورى باعتبارها دعامة رئيسية للسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط، كما أشاد بما أتاحته زيارته الحالية إلى مصر واللقاءات التى عقدها مع المسئولين ولجان وأعضاء مجلس النواب من اطلاع ومعرفة بحقيقة الأوضاع فى مصر وطبيعة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، كما حرص الوفد على الاستماع للرؤية المصرية حول تطورات الأزمات التى تمر بها عدد من دول المنطقة والجهود التى تُبذل من أجل التوصل إلى حلول سياسية تؤدى إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول.
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء البرلمان الكندى طرحو استفسارات تتعلق بمسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطط الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تتبناها الحكومة، فضلا عن جهود مكافحة الفساد، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادى وما يرتبط بتطبيقه من تحديات اقتصادية واجتماعية، مشددا على ضرورة أن تتعامل الحكومة المصرية بكل حزم وحسم مع كافة قضايا الفساد، وتمضى بكل جدية وإرادة سياسية نحو انشاء مجتمع حديث وديمقراطى يتمتع أبناؤه بالأمن والاستقرار وبكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أعرب الوفد عن تقديره للدور الرائد لمصر فى مجال مكافحة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الاسلام الوسطى، مشيدا بالتعاون القائم بين البلدين فى هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوفد الكندى عبر عن تقديره الكبير للجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدا أهمية تنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين من أجل تقديم الدعم اللازم لبرامج التطوير والإصلاح الاقتصادى والمشروعات التنموية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة