أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار، بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، ووصف بعضهم فكرة إنشاء نقابة لهم بأنها لا تتوافق مع الدستور، الذى يجعل الأزهر المسؤول الأول عن شؤون الدين والدعوة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، والذى ترأسه النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار و60 عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف.
وفى هذا الإطار، قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية: "أتفق مع وزير الأوقاف، نحن نمر بظروف صعبة، ويجب ألا نفتح أى أبواب تعود علينا بثغرات لا نستطيع مواجهتها فيما بعد، ونكون نحن من فتحناها بأيدينا، فإذا أنشئت نقابة مهنية بالمفهوم المهنى للنقابة، مثل نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وغيرها، ستؤدى إلى انفلات شديد فى الدعوى".
واتفق "رمضان" مع وجهة نظر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن إمكانية إنشاء أندية اجتماعية وخدمية للأئمة، على أن تكون السيطرة الكاملة والاختصاصات العملية بشأن المساجد والخطابة والدعوة لوزارة الأوقاف، لأن الخطباء يشكلون فكر الشباب، ولو كان هناك إمام لديه فكر خاطئ فإنه سيؤثر على فكر الشباب وأخلاقهم وثوابت دينهم، لذلك فأنا لا أوافق على مشروع قانون بهذه الصورة".
من جانبه، قال النائب اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، إن وزارة الأوقاف على الطريق الصحيح، وليس لديه أى قلق على المساجد والدعوة، لأن الوزارة مسيطرة على السواد الأعظم من المساجد، باستثناء الزوايا التى يخضع بعضها لحاملى الأفكار المتطرفة، ومشدّدا على أن الأئمة والدعاة لا يقلون شأنا عن رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة، بل إنهم أولى بأن يكونوا فى المرتبة الأولى، متابعًا: "شكرا للزميل مقدم مشروع القانون، لكن موضوع إنشاء النقابات والصوت العالى ولازم أعترض عشان أبان بطل لا أوافق عليه".
فيما علق النائب الدكتور عفيفى كامل، عضو تحالف "حق الشعب" وعضو اللجنة التشريعية، قائلا: "لست مع إنشاء نقابة، فيوجد عرف دستورى يمنع إنشاء نقابة للأئمة والدعاة، فوفقا للدستور فإن الأزهر هو المسؤول عن الدعوة وشؤون الدين، وأثنى على فكرة المشروع، لكن الوقت غير مناسب، فهناك فتاوى تصدر تخرب المجتمع وتسبب كوارث".
على الجانب المقابل، قال النائب مصطفى الكمار، مقدم مشروع قانون إنشاء نقابة لأئمة الأوقاف، إن الغرض من المشروع هو الارتقاء برسالة الأئمة، وتأمين حياة كريمة لهم، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، والحفاظ على المساجد من الأفكار الهدامة، وتجديد الخطاب الدينى، وليس الهدف سحب اختصاصات وزارة الأوقاف ومنحها للنقابة.
وأضاف "الكمار"، أن الهدف من المشروع ليس منح النقابة اختصاصات فى شؤون الدعوة والمساجد ومنح التراخيص للأئمة للخطابة، ولكن الهدف إنشاء كيان للأئمة لتقديم خدمات لهم والحفاظ على حقوقهم ومطالبهم، وأن القانون لا يهدف إلى سحب اختصاصات وزارة الأوقاف.
يُذكر أن عددًا من أئمة المساجد حضروا إلى مقر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، اليوم الاثنين، وطالبوا اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، لحاجتهم إلى وجود كيان يدافع عنهم ويحميهم، ولكن اللجنة المشتركة من الدينية والتشريعية رفضت المشروع.
