أطلقت جمعية رعاية أطفال السجينات، مساء الأحد، "التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون" من ضمن مشروع "حياة جديدة"، الذى أطلقته سابقا.
وبحسب بيان صادر يشارك في التحالف الوطني، المستشار خالد القاضي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، والمستشار عصام العدوي نائباً عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وسلوى أبو الوفا، سهير الحادي والمستشار محمد أبو حامد أعضاء البرلمان المصري، العميد منال عاطف قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمقدم احمد درويش نائباً عن السيد وزير الداخلية، محمد سعيد طه محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنى إمبابي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن، ومروة عبد الحميد من مؤسسة ماعت، وعاطف سيد حافظ ومحمد جمال من مؤسسة حياة للتنمية، ومنى غندر من مؤسسة دروسوس.
وقالت نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات، إن هذا التحالف يهدف إلى منع قضية الغارمات وسجينات الفقر من أساسها، وهو التعديل التشريعي والقانوني، للمادة 341 الخاصة بإيصالات الأمانة والتي تحتاج إلى ضبط حتى لا تكون سيفاً مسلطاً على رقاب فقراء مصر، بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى بالقانون التي يجب مراجعتها حفاظاً على المرأة المصرية التي هي عماد الأسرة المصرية.
وأضافت نوال مصطفى أن وجود هذا العدد من رجال القانون والبرلمان والمجتمع المدني والحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والتضامن الإجتماعي، يؤكد أن في مصر من يفكر في مشكلات المجتمع المزمنة ويحاول أن يجد حلولاً دائمة لها.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعيد
خطاء
محمد سعيد المجلس القومي للمرأة وليس حقوق الإنسان