وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، انتقادات لما يسمى "قانون التسوية الذى يهدف إلى شرعنة الاستيطان من خلال مصادرة أراض فلسطينية فى الأراضى المحتلة عام 1967، ووصف نتنياهو تشريع القانون بالخطوة غير المسؤولة، لافتا إلى أن تشريع القانون لربما كان محفزا لتصويت مجلس الأمن الدولى لصالح مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية الصادر مؤخرا، فى ظل امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) لصالح إسرائيل.
جاءت تصريحات نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة كتلة حزب الليكود قبيل انعقاد جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، حيث سبق ذلك أن طالب رئيس الحكومة من حزب "البيت اليهودي" تأجيل مناقشة القانون الهادف لضم مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية.
وبخصوص مقترح قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية وحل الدولتين، نقلت صحيفة "هآرتس" على لسان نتنياهو مخاطبا وزراء حزب الليكود:"ما يمكننى أن أعرضه على الفلسطينيين هو دولة منقوصة دون صلاحيات أو سيادة، وعليه فإن الفلسطينيين يعارضون ما اقترحته"، وجاء موقف نتنياهو هذا عقب توجهات من مقربين للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بعدم الإقدام على خطوات تفاجئ الرئيس الجديد.
ويواصل نتنياهو مساعيه لإقناع رئيس حزب "البيت اليهودى"، الوزير نفتالى بينيت ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد، لتأجل مناقشة قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية.
وقال نتنياهو فى مستهل جلسة الحكومة:"أثمن صداقة الرئيس ترامب العميقة مع إسرائيل وأثمن استعداده لمحاربة "الإرهاب الإسلامى المتطرف بكل قوة".
وسيجرى نتنياهو مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع ترامب، لبحث مواضيع كثيرة وأهمها الملف الإسرائيلي-الفلسطينى والأوضاع فى سورية والتهديد الإيراني، على حد تعبير نتنياهو، ولفت إلى ما وصفه بالتهديد الذى يشكله الاتفاق النووى الذى وقع مع إيران، وانه لا يزال على رأس سلم الأولويات بالنسبة لدولة إسرائيل.
أما بخصوص الاستيطان، قال نتنياهو:"لا أحد يهتم به أكثر منى ومن حكومة الليكود، وسنواصل الاهتمام به بشكل يتحلى بالحكمة والمسؤولية لصالح الاستيطان ولصالح دولة إسرائيل، وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام العبريه، فإنه من المقرر أن يطرح الوزيران مشروع القانون، اليوم، أمام اللجنة الوزارية للتشريعات للتصويت عليه.
