دمجت حكومة أبوظبى اثنين من أكبر صناديقها الحكومية، لتنشئ كيانا عملاقا يبلغ إجمالى أصوله نحو 125 مليار دولار، بغية ترسيخ مكانتها المالية فى فترة تشهد هبوط أسعار النفط.
وتأسس الصندوق الجديد "مبادلة للاستثمار" من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، التى تمتلك حصصا فى صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم.
وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات فى نهاية 2015 لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذى يرصد القطاع.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الرئيس التنفيذى خلدون خليفة المبارك سيدير الكيان الجديد، وأنه جرى تعيين مجلس إدارة للشركة.
والمبارك مسؤول تنفيذى بارز وعضو مجلس إدارة فى عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذى لمبادلة للتنمية.
ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها فى منتصف 2014 يتعين على صناديق الثروة السيادية فى دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط، وفى 2015 لم تتلق مبادلة للتنمية سيولة جديدة من الحكومة، وذلك لأول مرة فى ثمانية أعوام على الأقل.
وقال مصدر قريب من عملية الاندماج لـ"رويترز"، حين كشف النقاب عن الخطة لأول مرة فى يونيو الماضى، إن حجم الشركة الكبير ينبغى أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية.
وفى إطار مساعى تعزيز الشركات المالية الإستراتيجية شرعت أبوظبى فى دمج أكبر بنكين فى الإمارة، هما بنك أبوظبى الوطنى وبنك الخليج الأول، ويقول مصرفيون فى الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى.
وذكر البيان أن عدد العاملين فى مبادلة للاستثمار سيبلغ 68 ألفا عالميا، ولها شراكات ومشروعات فى أكثر من 30 دولة.
وتشمل أصولها حصصا فى جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل وشركة الطاقة الإسبانية ثيبسا وشركة الطاقة النمساوية أو.ام.فى واونى كريديت وفيرجن جلاكتيك وأرابتك الإماراتية.
وثمة نزاع بين آيبيك وصندوق وان.إم.دى.بى بعد أن تخلف الصندوق السيادى الماليزى عن سداد سندات ضمنها آيبيك الذى يطالب بتعويض نحو 6.5 مليار دولار، وتجرى تحقيقات فى أنشطة وان.إم.دى.بى فى ست دول الاقل بشأن اتهامات غسيل أموال.
