وافق البرلمان التركى فى قراءة ثانية السبت على مشروع التعديل الدستورى الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من أجل التصويت عليه فى استفتاء فى الربيع.
وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطى القرار النهائى". وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد فى أن أمتنا ستتخذ ... القرار الأمثل".
وهذا التعديل الدستورى يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التى كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولى رجب طيب أردوغان الرئاسة فى 2014.
وحصلت مواد الدستور التى يبلغ عددها 118 على 339 صوتا من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أى أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص فى استفتاء، مبدئيا فى ابريل المقبل.
وتقول الأغلبية إن جعل النظام رئاسيا أمر أساسى لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة فى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وأكد بن على يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح "بكسب الوقت" فى إدارة البلاد.
وقال يلديريم فى مقابلة مع التلفزيون الحكومى الجمعة "عندما تكون أقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم أكبر". وأضاف "لن يكون هناك أى ضعف فى مكافحة الارهاب أو حول القضايا الاقتصادية".
"انتحار"
إلا أن المعارضة تتهم أردوغان بالميل إلى الاستبداد.
وقال رئيس اتحاد نقابات محامى تركيا متين فيض اوغلو إن "الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار". وأضاف "لكن استقرارا دائما ليس ممكنا إلا فى ظل دولة القانون".
وتابع "هذا ليس اصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر أبدا".
وساد توتر شديد بين نواب مختلف الاحزاب فى المناقشات التى جرت فى البرلمان فى الاسابيع الاخيرة.
وخلال مناقشة النص فى قراءة أولى الأسبوع الماضى أصيب نائب بكسر فى الانف بينما أكد آخر تعرضه للعض فى ساقه خلال مواجهات عنيفة.
وفى وقت متأخر من الخميس اندلع تضارب بالأيدى بعد أن قيدت النائبة آيلين نظلى آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيرا عن احتجاجها فى قاعة البرلمان. وأصيب عدد من النواب بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى.
حالة طوارىء
بموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لأردوغان نظريا أن يبقى فى منصب الرئاسة حتى 2029 على الأقل، ويمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك تعيين نائب أو أكثر له.
وينص التعديل على الغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى منذ أن أسس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة فى 1923.
كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر فى القضاء وإصدار مراسيم.
وستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية فى وقت واحد. ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل فى 3 نوفمبر 2019.
وتتحدث ايما سنكلير ويب مديرة فرع تركيا لهيومن رايتس ووتش عن إصلاح "يجعل كل السلطات متركزة بيد الرئيس". وقالت إنه فى مثل هذه الشروط، من المستحيل "إجراء مناقشة عامة فعالة فى وسائل الاعلام حول التغييرات التى ادخلت" ولم يتم اطلاع الشعب بشكل صحيح.
وتتهم المعارضة أردوغان باستغلال حالة الطوارىء المطبقة منذ محاولة الانقلاب التى حدثت فى 15 يوليو لإسكات أى صوت معارض، عبر شن حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
ويأتى هذا التصويت فى اجواء غير مستقرة أمنيا، إذ ان البلاد شهدت فى الاشهر الأخيرة سلسلة هجمات أعلن المتمردون الأكراد مسئوليتهم عنها أو نسبت إلى متشددى تنظيم داعش.
وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت فى التباطؤ الاقتصادى وتراجع قيمة العملة الوطنية امام الدولار الى مستويات قياسية.
