قال مسئول حكومى، اليوم الخميس، إن السودان مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع جماعة متمردة رئيسية فى الصراع الدائر فى دارفور، بعد بضعة أيام من تمديد الرئيس عمر حسن البشير، وقف لإطلاق النار من جانب واحد.
يأتى هذا التطور فى أعقاب قرار أمريكى بمراجعة رفع لعقوبات تشل اقتصاد البلاد منذ نحو 20 عامًا.
ومن غير المتوقع أن ينهى الاتفاق الصراع الدائر فى دارفور، إذ أن عددا من الفصائل المتمردة الأخرى مازالت حتى الآن ترفض الانضمام إلى عملية السلام، واندلع الصراع فى عام 2003 عندما حملت قبائل أغلبها غير عربية، السلاح ضد الحكومة السودانية التى يهيمن عليها العرب.
وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضى، إنها ستنهى تجميد أصول سودانية وترفع العقوبات المالية ردًا على تعاون الخرطوم فى قتال تنظيم "داعش"، وجماعات متطرفة أخرى، لكنها ستنتظر 180 يومًا لتقييم التقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحل الصراعات مثل الصراع الدائر فى دارفور.
يذكر أنه قد انهارت، فى أغسطس الماضى، محادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى ثلاث مناطق تدور فيها صراعات فى السودان بموجب خارطة طريق للسلام.
وقال مجدى خلف الله، مدير مكتب الحكومة لشئون السلام، فى دارفور، إن اتفاقا سيوقع فى الدوحة، الأسبوع المقبل، بين الحكومة وحركة تحرير السودان (الثورة الثانية) التى يتزعمها أبو القاسم إمام.
ولم يتسن الاتصال بالجماعة للحصول على تعقيب.
وقال خلف الله، إن الاتفاق مع حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) سيضاف إلى اتفاق إطار للسلام صاغته الحكومة فى 2011، لكن لم يوقع عليه حتى الآن سوى عدد محدود من الجماعات المتمردة.
وقال إن إدراج الحركة سيوسع المنطقة التى تتمتع بالسلام فى دارفور، وأعرب عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة فى عملية السلام فى دارفور.
