أشاد صندوق النقد الدولى بخطط الموازنة السعودية وقال: إن هدف الرياض للتخلص من العجز الكبير فى الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا.
وفى أواخر الشهر الماضى أعلنت الرياض أنها خفضت العجز من مستوى قياسى يبلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) فى 2015 إلى 297 مليارا فى 2016 وأصدرت خطة لموازنة هذا العام تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال. كما كشفت للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى السعودية: إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا.
وأضاف أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات فى الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التى شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذى تريد الحكومة أن يستثمر فى مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية.
وقال كالين خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت فى واشنطن "الخطة موضوعة - والواضح الآن أن التحدى يتمثل فى تنفيذ الخطة."
وفى تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشره هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى السعودى فى 2017 إلى 0.4% وهى أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية فى نهاية العقد الماضى مقارنة مع نمو نسبته 2.0% فى توقعات نشرت فى أكتوبر.
لكن كالين قال إن ذلك يرجع فى معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودى بعدما وافقت الرياض فى ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاج النفط فى إطار اتفاق مع المنتجين العالميين.
وذكر كالين أن من المرجح تسارع نمو القطاع غير النفطى السعودى إلى نحو اثنين بالمئة هذا العام بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص.
وساهم فى تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار فى أكتوبر تشرين الأول. وقال كالين أن من المتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى فى الخارج هذا العام ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة