قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات يعمل على الحد من التهرب الضريبى والجمركى بما يعزز إيرادات الدولة، ويسهم فى دعم الاقتصاد المصرى ويحقق أعلى معدلات الشفافية فى التعاملات المالية، ودمج القطاع غير الرسمى، الذى يقدر حجمه بـ 3 تريليونات جنيه فى تعاملات الاقتصاد الرسمى.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء هذا المجلس يعزز مفهوم الشمول المالى والذى يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاعات المصرفية والمالية، بما يحقق هدفًا هامًا وهو التحول نحو التعاملات اللانقدية، أى التعاملات التى تتم ببطاقات الدفع بأنواعها إلى جانب رفع مستوى تعاملات المواطنين مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، وزيادة الثقافة المالية للشعب المصرى.
جدير بالذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، التصور المقترح لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وفقًا للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك سعيًا للتحول إلى الاقتصاد غير النقدى والمساهمة فى تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها، وضمانًا لحصول الدولة على مستحقاتها، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وقد وافق المجلس على التصور المقترح على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة