شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى معدلات التضخم بسبب أساسى وهو انتشار عمليات الاحتكار للسلع الرئيسية من قبل بعض التجار، مستغلين تداعيات عملية "تعويم الجنيه" التى هى فى الأصل إجراء صحيح وتأخر كثيرا، إلا استغلال البعض له ورفع الأسعار بصورة عشوائية زاد من الأزمة، فى ظل ضعف كبير للرقابة.
وحسب تقرير الجهاز المركزى لللتعبئة والإحصاء ارتفع التضخم فى ديسمبر 2017 لمستويات 24.30% طبقا لمؤشر الرقم القياسى للمستهلكين من الجهاز المركزى للإحصاء بينما وصلت نسبة التضخم أكثر ارتفاعا طبقا لمؤشر التضخم الأساسى حسب البنوك المركزية التى يتم بها استبعاد أسعار بعض السلع الأساسية.
وقال محمد دشناوى خبير سوق المال إن التضخم ليس هو فقط سبب ارتفاع الأسعار ولكن السبب الأكبر يعود إلى تعويم الجنيه المصرى وما سبقه من إجراءات مثل تخفيض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى حالات الاحتكار والفساد واستغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح كم قبل البعض .
واختلف حجم التضخم من مكان لآخر ومن الريف للمدن حسب تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث يرجع زيادة التضخم فى الريف (25.60%) عن الحضر (23.30) على الرغم من زيادة نسب الفقر فى الريف عن الحضر بصورة كبيرة عن الحضر لنقص الرقابة وانخفاض كفاءة التجارة الداخلية مما زاد الممارسات الاحتكارية فى الريف عن الحضر بصورة كبيرة وعدم وجود محالات تجارية كبيرة مثل الهايبر والمول تستطيع ضبط الأسعار ورغم قيام وزارة التموين عبر منافذها بمحاولة مواجهة التضخم إلا أنها لم تستطع ذلك بشكل كامل.
وأثر هذا التضخم على قطاعات معينة فى الاقتصاد والتى تظهر بصورة واضحة على شركات القطاع بالبورصة، وجاء قطاع الرعايا الصحيحة على رأس ارتفاعات التضخم (%33.30) على الرغم من الزيادة المحدودة فى الدواء والتى جاءت بصورة عشوائية لحد كبير إلا أن الارتفاعات جاءت تفوق هذه الارتفاعات كثيرا ويرجع ذلك لأن هذا القطاع خصيصا يعانى الاحتكار بصورة كبيرة سواء فى صناعة الدواء التى تتجاوز نسبة الشركات الأجنبية 60 % من القطاع و30 شركة تستحوذ على نسبة تفوق 85 % من السوق.
بالإضافة إلى بدء عمليات استحواذات كبيرة فى السوق فى الفترة الأخيرة على قطاع المستشفيات من الاستثمارات العربية لتكوين كيان كبير وما يزيد المشكلة هو ارتفاع النسبة إلى 33.30 % وأن القطاع الحكومى ياخذ قطاع من العلاج.
وأضاف خبير سوق المال إنه سوف يشهد هذا القطاع للأسف مزيد من الارتفاعات المنتظرة فى الأجل القريب بسبب قرار الحكومة برفع أسعار الدواء مرة أخرى فى يناير 2017 .
أما قطاعى الأطعمة والمشروبات فجاء بالمركز الثانى (29.30%) بعد عمليات المضاربة الكبرى والتخزين التى حدثت به بصورة سلاسل من المضاربات فشلت الحكومة فى كسر أى دائرة ولو لمرة فى هذه السلع الاحتكارية بعد القرارات الخاطئة التى اتخذها وزير التموين السابق بتخارج الدولة من توفير السلع الرئيسية التى كانت صمام أمان للمصريين وترك الحرية لشراء منتجات أخرى من التموين وفرق نقاط الخبز.
ويجب على الحكومة إعادة بناء الاستيراتيجية وكسر دائرة الاحتكار الكبرى الموجودة فى الأطعمة والمشروبات بعد هذه الارتفاعات الكبيرة وكذلك السلع التى يحتفظ بها التجار للتحوط بها والتى متوقع أن ينخفض التضخم بها مع تراجع الدولار فى الأسواق.
كما أضاف دشناوى أن قطاع الاتصالات ارتفع بنسبة طفيف لا تذكر 1.80% على أثر فرض ضريبة القيمة المضافة فقط مما زاد بها أما ثبات القطاع فيرجع إلى أن القطاع يعانى من التشبع وهذا لا يسمح له بزيادة الأسعار وأيضا انخفاض القوة الشرائية للجنيه يرجع بالسلب على القطاع ولذا جاء بمرونة منخفضة جد مع العوامل السابقة.
أما قطاع المساكن والمياه والكهرباء فارتفع بنسبة 8.03% على أثر تخفيض الدعم على الطاقة ورفع أسعار المياه، أما المسكن فطبيعته أن يكون التأثر متأخرا، ولذا يتوقع زيادة وتيرة التضخم بصورة كبيرة فى هذا القطاع عام 2017 مع بداية إعادة تسعير الوحدات طبقا لقانون الإيجارات القديمة.
ووما سبق يتضح أن مازلت الضغوط التضخمية مستمرة معنا فى عام 2017، خاصة فى النصف الأول من العام جوانب كثيرة مذكورة سابقا بجانب دوائر الاحتكار الموجودة وإن كانت الدولة استطاعت كسر المضاربات على الدولار وحررت الجنيه وهذا عامل مهم لجذب الاستثمارات الخارجية لإعادة تدوير عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية فإن التضخم أيضا عامل مؤثر جدا فى جذب هذه الاستثمارات لأن التضخم المرتفع يحجب قدوم الاستثمارات الأجنبية ويجب الاستثمارات طويلة الأجل وهى المطلوبة خاصة فى قطاع الصناعات التحويلية والزراعة، لذا وجب على الدولة استهداف التضخم والعمل على استقرار الأسعار حتى لا ندفع إلى حالة كساد كبير قد تستمر لسنوات مع تراجع القوة الشرائية ويليها تراجع الطاقة الإنتاجية وزيادة البطالة وندخل فى دائرة التضخم المفرط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة