البرلمان ينقسم حول خفض الجمارك على الأرز والسكر 30%.. نواب يشيدون بالقرار: الخطوة مرهونة بالرقابة على الأسواق.. نائب: يتعارض مع قرار إعفاء السكر من الضرائب.. و"الاقتصادية" تطالب الوزراء بتفسير القرار

شهد قرار الحكومة بخفض الجمارك والضرائب على السكر والأرز المستورد 30%، انقساما بين نواب البرلمان، بين من يؤكد أن هذا القرار سيكون خطوة مهمة نحو خفض القيمة الإنتاجية لهما، نحو 2 جنيه، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلى نحو تخفيض سعره، ومن يؤكد أن القرار يتعارض مع قرار سابق بتاريخ 17 نوفمبر 2016 بإعفاء السكر عن الجمارك.

وأكد نواب البرلمان أيضا أن سوق السكر والأرز لن يتأثر بخفض الجمارك والضرائب عليه، إلا إذا حدث رقابة شديدة للتجار، وعمل حملات متتالية على الأسواق، للتأكد من استجابة التجار لهذا الانخفاض فى الضرائب، وتخفيض سعره.

وأشاد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بتكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، التى تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلى من "قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة"، إضافة إلى خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة كـ"السكر، والأرز" بنسبة 30%، قائلا: قرارات مهمة سيكون لها اثارها الجيدة على محدود الدخل.

وأوضح أبو حامد لـ" اليوم السابع" أن جنى ثمار قرارات رئاسة الوزراء الخاصة بخفض قيمة الجمارك على السلع لن تأتى دون فرض رقابة مشددة على الأسواق، وتغليظ العقوبات على من يثبت عليهم احتكار السلع والتحكم فى أسعارها، مشيرًا إلى أنه دون تلك الرقابة سيجنى ثمار القرارات كبار التجار والمحتكرين، كما حدث فى مرات سابقة.

فيما قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سعر السكر والأرز سيقلان خلال الأيام المقبلة بنسبة 30%، لأن خفض الضرائب والجمارك عنهما يجعل القيمة الإنتاجية لهما فى السوق. وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة أن يكون هناك رقابة على الأسواق للتأكد من انخفاض سعر الأرز والسكر المستورد، موضحا أن هذا سيدفع الإنتاج المحلى من السكر إلى انخفاض سعره أيضا.

وفى المقابل هاجم النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بعد إصدارها تكليفًا بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة ـ"السكر، والأرز" بنسبة 30%، رغم صدور قرار سابق بتاريخ 17 نوفمبر 2016 بإعفاء استيراد السكر الأبيض من الجمارك حتى مايو 2017 قائلا: "إحنا فى عصر خد القرار وارجع فيه".

وتوقع السيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع" أن تتراجع رئاسة الوزراء فى قرارها الأخير، مشيرًا إلى أن آخر لقاء جمعه بوزير التموين أكد على أن الوزارة وضعت فى حساباتها وتعاقداتها مع الشركات أن السكر معفى من الجمارك.

فيما طالب النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل تفسير القرارات الصادرة بشأن السكر، وعما إذا كان معافى من الضرائب والرسوم الجمركية أو منخفض قيمة الجمارك والضرائب بنسبة 30%. 

من جانبه قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن على الحكومة أن تحدد أولا ما هو سعر السكر هل هو 7 جنيهات أم 11 جنيها، قبل أن يتم تحديد نسبة خفض سعره خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه الخطوة ستقلل سعر السكر والأرز 2 جنيه.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن السعر الأصلى للسكر غير معروف، خاصة أن هناك أسواق تبيع السكر بـ 15 و20 جنيه، وبالتالى فإن نسبة انخفاض سعره بعد خطوة الحكومة بخفض الجمارك والضرائب عليه بنسبة 30 % ستختلف.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء كلف بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والتى تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلى من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)، خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها.