"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بعودة التسعيرة الاسترشادية للحد من انفلات أسعار السلع الغذائية
وزير التموين: ننسق مع سوق العبور لإعلان أسعار الخضروات والفاكهة
"الأسعار نار والسلع كل يوم بثمن ومش عارفين نعمل إيه " هذه الكلمات ما هى إلا نموذج لتجسيد معاناه الكثير من المواطنين نتيجة الانفلات الكبير فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية وكذلك الخضروات والفاكهة فى ظل وجود التفاوت الكبير بين سعر سلعة معينة لدى تاجر وآخر وذلك بسبب عدم وجود سعر إسترشادى لدى المواطنين عن السلع بشكل دورى، كما كان موجود خلال عهد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق خلال حكومة حازم الببلاوى .
إلغاء تطبيق التسعيرة الاسترشادية الخاصة بمعرفة المواطنين بشكل دورى عن أسعار السلع والمنتجات أدى إلى إستغلال العديد من التجار أزمة نقص بعض المنتجات فى رفع الأسعار، مما أدى الى تفاوت كبير فى سعر سلعة معينة مثل السكر حتى وصل سعر الكيلو الى 17 جنيها وكيلو اللحوم بـ 115 جنيها فى بعض المناطق، فى الوقت الذى يوجد فيه سعر السكر يتراوح من 11 الى 14 جنيها وكيلو اللحوم البلدى من 100 إلى 120 جنيها فى منطقة أخرى أو لدى تاجر أخر فى نفس المنطقة رغم أن سعر كيلو السكر الحر لا يتجاوز 10.5 جنيها ، الأمر الذى تسبب فى حالة مغالاه كبيرة لدى الأسعار سواء فى منتجات السلع الغذائية أو منتجات اللحوم .
التسعيرة الاسترشادية بدأ تطبيقها عام 2013 وقت تولى الدكتور محمد أبو شادى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، حيث كانت تتكون لجنة تحديد التسعيرة الاسترشادية من أعضاء من تجار الجملة وتجار التجزئة وقطاع التجارة الداخلية وكذلك من جمعيات حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية بالسلع الغذائية والخضروات والفاكهة ولاقت قبولا كبيرا من المجتمع، حيث تهدف إلى إعلام المواطنين بأسعار السلع بشكل عادل وبصفة مستمرة، الأمر الذى كان يحد من جشع التجار وتم إلغاؤها عام 2014.
اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد لـ"اليوم السابع" أنه سيتم التنسيق مع المسؤولين فى سوق العبور للحصول على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة وإعلانها فى وسائل الإعلام لمعرفة المواطنين بهذه الأسعار، إضافة إلى أن توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية سيساهم بشكل كبير فى ضبط الأسعار وأنه يتم توفير منتج السكر أول بأول فى مختلف المحافظات .
فيما أكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، أن عدم وجود تسعيرة إسترشادية خلال هذه الأيام أدى الى تفاقم أسعار السلع والمنتجات الغذائية وإستغلال العديد من التجار تحرير سعر الصرف بزيادة أسعار المنتجات، لافتا إلى أن التسعيرة الأسترشادية تعد بمثابة دليل لإخبار المواطن بالأسعار وليست تسعيرة إجبارية قائلا: "هذه التسعيرة إسترشادية وليست جبرية وتتم من خلال الغرف التجارية ووزارة التموين" مع ضرورة إلزم المنتجين بكتابة أسعار السلع على العبوات حتى لا يتم التلاعب فى الأسعار فى أوقات زيادة سعر الدولار مثلما خلال الأيام الماضية مع سلع الزيت والعدس والسكر وقيما التجار ببيع المنتجات بأسعار مرتفعة رغم أنها كانت لديهم قبل تحرير زيادة سعر الدولار .
وطالب الدكتور نادر نور الدين وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة الغرف التجارية لتقوم بإرسال قائمة بأسعار السلع والمنتجات الغذائية وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومى ونشرها فى وسائل الإعلام حتى لا يتلاعب التجار بالأسعار مثلما يحدث حاليا ووصل سعر كيلو السكر الى 15 جنيها ولتر الزيت 20 جنيها وكيلو العدس 26 جنيها .
وطالب محمود حسونه أحد التجار وأمين عام نقابة بقالين التموين بضرورة تطبيق التسعيرة الأسترشادية على أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد أسعار السلع والمنتجات كافة الفئات المعنية بالسلع ابتداء من المنتج والتجار وكذلك المستهلك للخروج بأسعار عادلة للمنتجات تضمن حقوق كافة الأطراف، خاصة فى ظل انفلات الأسعار حاليا حتى وصل سعر كيلو الزيت بـ24 جنيها .
"التسعيرة الاسترشادية كانت أحد الأدوات للحد من جشع التجار" هذا ما أكده محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء " وأن التسعيرة الإسترشادية كانت بمثابة دليل المواطن لمعرفتة بالأسعار العادلة للسلع دون وضع تسعيرة جبرية، مع إلزام التجار بإعلان السلع بشكل مستمر، لافتا إلى أن التسعيرة الأسترشادية تتوافق مع المادة 3 من قانون حماية المستهلك والإعلان العالمى لحقوق الأنسان والتى تنص على أن من حقوق المواطن المعرفة ومنها أسعار السلع والخدمات وهو ما لم يحدث حاليا .
وطالب "محمود العسقلانى" بضروة عودة التسعيرة الاسترشادية لإخبار المواطنين بأسعار المنتجات والسلع الغذائية أولا بأول وأن تتضمن اللجنة المنوطة بتحديد التسعيرة أعضاء من كافة الجهات والفئات المعنية بالأسعار كما كن فى عهد اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، لافتا إلى أن عدم وجود تسعيرة عادلة للمنتجات أدى إلى جشع التجار وزيادة الأسعار بشكل كبير حتى وصل سعر كيلو اللحوم فى بعض المناطق الى 120 جنيها وكذلك التفاوت الكبير فى أسعار السلع والمنتجات الأخرى .
