أعلنت مجموعة حديد عز، اليوم، الثلاثاء، عن خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيها للطن لتسجل 9718 جنيها للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذى اتخذته غالبية مصانع حديد التسليح المحلية.
وأرجع المنتجون قرار التخفيض فى الأسعار للضغط الذى يمثله الحديد المستورد على نظيره المحلى وخاصة الوارد من تركيا، مؤكدين أن المصانع وفقاً للأسعار الجديدة المعلنة تكاد تبيع منتجاتها بأسعار التكلفة.
وشهدت بداية يناير الجارى إعلان مجموعة حديد عز عن تثبيت أسعارها عند مستوى 10300 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد بيشاى 10280 جنيها، وحديد المراكبى 10100 جنيه، وحديد الجيوشى 10100 جنيه، وحديد المصريين 10150 جنيها للطن، وسجلت مجموعة "صلب مصر" التى تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و"العتال" هى الأخرى 10150 جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل "مصر ستيل" 1050 جنيها، و"عنتر ستيل" 10 آلاف جنيه، وسجل "حديد سرحان" 10200 جنيه للطن تسليم المصنع.
وتعليقا على قرار المصانع تخفيض أسعارها، قال طارق الجيوشى، عضوغرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشى للصلب"، أن تزايد كميات حديد التسليح المستوردة من الخارج وتحديداً من تركيا تقف وراء قرار خفض الأسعار، مشيراً إلى أن الحديد المستورد يباع بالسوق المحلية بمتوسط سعر 9700 جنيه للطن فى حين يسجل متوسط أسعار الحديد المحلى 10200 جنيه للطن "قبل التخيض الأخير"، وهو ماخلق منافسة غير عادلة داخل السوق.
أضاف "الجيوشى"، أن إرتفاع تكاليف إنتاج الحديد المحلى أمر معلوم للجميع ولاسيما فى ظل إعتماد المصانع المحلية على إستيراد المواد الخام "البيلت" من الخارج، موضحاً أن أسعار البيلت ثابتة منذ فترة عند مستوى 410 دولارات للطن (7995 جنيها) ولم تشهد أية انخفاضات خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن البيلت يصل للمصانع بقيمة 9 آلاف جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 13% و0.5% مصروفات جمركية و200 جنيه مصروفات الشحن، وذلك بالإضافة لارتفاع تكلفة مدخلات التشغيل بالمصانع وعلى رأسها الغاز الطبيعى الذى تضاعف سعره لمصانع حديد التسليح بعد تغير سعر صرف الدولار.
وأكد "الجيوشى"، على ضرورة سرعة البت فى دعاوى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد والمشكلة من أجلها لجنة من قبل وزارة الصناعة، موضحا أنه بالتوازى مع قرار اللجنة المنتظر لابد من إعادة النظر فى خفض تكلفة الإنتاج على المصانع المحلية.
وحذر "الجيوشى"، من تداعيات استمرار أزمة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، وتأثيرها على قرارات محتملة للكثير من المنتجين بتعطيل خطوط إنتاج مصانعهم وتسريح نسب كبيرة من العمالة، وهو مايؤثر على مناخ الأعمال فى مصر.
أشار "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، إلى أن مصانع الحديد المحلية أمامها فرصة ذهبية للتصدير للأسواق العربية المحيطة ولكن إرتفاع تكلفة الإنتاج محلياً يبدد خطط وأحلام المصانع الساعية للمنافسة خارجيا.
عدد الردود 0
بواسطة:
د عاطف
خفض انتاج الحديد يقلل من سعره ويوفر الكهرباء والدعم لمصانع النسيج لتشغيل ملايين العمال
مرة اخري نعود للحديد ...وهو من الصناعات الاكثر استهلاكا للكهرباء والاقل استخداما للعمالة حيث تمثل عمالته ما لا يزيد عن 1% من عمال الغزل والنسيج (كثيفة العماله والتي تنتشر في مدن مصر وريفها وعمالها مهددين بالتوقف نتيجة قلة الغزول ونقص الكهرباء .....اما صناعة الحديد والتي تملك معظمها اموال قطرية لا تتحمل المنافسة مع الحديد المستورد ؟؟؟؟وتريد دعم الكهرباء والغاز !!!!!!!!!!!رغم ان الكثير منها يصدر للخارج دون رد للدعم الذي دفعة المواطن البسيط وهو المتبع عند التصدير من اوروبا.......و الحديد المستورد لم تدعمه تركيا ومحمل بمصاريف النقل وضرائب الاستيراد ويعاني من تقلب سعر الدولار و راتب عمال الحديد بتركيا عددة اضعاف راتب العامل المصري وهو ما يجعل سعر الحديد المصري مبالغ فية وبه شبهة احتكار ؟؟؟كما يعتبر تصديرة تهريب للدعم المخصص للمواطن الذي يكتوي بنار الاسعار وينسي صناع الحديد ان 60% من الشعب المصري اما فقراء او تحت خط الفقر (جهاز الاحصاء)وان مدن الصفيح بكل ارجاء مصر وتهدد الامن القومي ....فالي متي يتذكر صناع الحديد وومموليهم الخليجين ان الوقت غير مناسب لمزيد من الارباح !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!