بدأت منذ قليل، محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة 17 من أمناء شرطة السياحة بينهم 10 محبوسين و7 هاربين، فى اتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل، بغرفة المداولة.
حضر الأمناء المتهمين باكرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة، بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، تمهيدا لبدء إجراءات محاكمتهم.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حددت برئاسة أحمد عبد العزيز، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، جلسة اليوم لبدء المحاكمة.
وكشفت التحقيقات التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ وكيلى النيابة، عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.
وأضافت التحقيقات: بالفعل تجمهر نحو 100 فرد، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من ضباط الإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم بالحجارة، وعندما دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم رفضوا، فأمر بالقبض عليهم، وبالفعل تم القبض على 10 منهم وهرب 7 آخرين.
وأكد محمد قرطام مدير التحريات أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات أكدت تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه، بسبب الاعتراض على تقصير فترة الراحة من 48 إلى 24 ساعة، حيث قصد المتهمون الحصول على أكبر قسط من الراحة دون النظر إلى حاجة العمل.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، من بينها التجمهر، واستخدام القوة والعنف ضد ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم، وتعطيل تنفيذ القوانين، والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم أنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.
