رئيس الوزراء يلزم الجهات الحكومية بإلغاء التعامل النقدى فى صرف الرواتب

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:50 م
رئيس الوزراء يلزم الجهات الحكومية بإلغاء التعامل النقدى فى صرف الرواتب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، قرارا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كان مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى "ATM" .

وتضمن القرار، أن يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ويحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدى أو الورقى مثل الشيكات، وفى حالة الضرورة القصوى يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم.

وشمل القرار "على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن للمسئوليين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية". 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

omar mahmoud

معاناة المواطنين من الفيزا

نرجو من السيد رئيس الوزراء كما اتخذ هذا الإجراء أن يسهل عمليات إستخراج الفيزا كارت الخاصه بصرف المرتبات من أى فرع من البنوك فى حالة ضياعها أو توقفها مراعاة لظروف العاملين فأنا عانيت لمده عام بسبب توقف الفيزا حتى رجعت إلى جهة الإصدار فى اسوان وانا اعمل الآن فى مطروح ولم أستطيع الحصول على مرتبى لمدة ثلاثة شهور

عدد الردود 0

بواسطة:

زائر

ماكينات الصرف والعامل

يتم الصرف من خلال كارت الفيزا بعد مرور خمس ايام اساسية من تحميل الجهة بمستحقات العاملين عن طريق شبكة النت والاجهذه المسلمة للمسئولين وهذه المدة لا يتخللها اجازة مثل الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وذلك لصالح شركات استثمارية صاحبه هذا المشروع والى تعطى للبنك نسبة من فوائد هذه الاموال التى تستثمر باليوم والساعة لشركات كبيرة عاملة فى الاستيراد والتصدير حيث تقوم هذه الشركات بسحب قروض بالملايين لمدة يوم واحد مثلا بفائدة متفق عليها لتخليص اعمالهم سواء فى الموانى او الجمارك او فى حجز تزاكر الصيران والموظف فى هذه الحالة لا يحصل على اى مقابل نظير تشغيل مستحقاته خمسة ايام او يزيد فى حالى الجمع والاجازات والمطلوب ضرورة اشراك العامل فى نسبة الربح خلال هذه المدة ...لذا يجب عرض الموضوع على مجلس النواب لحفظ نصيب العامل فى تشغيل مستحقاته لدى البنك خلال خمسة او سبعة ايام او تحصل الدولة على هذه الفوائد الخاصة بالعاملين والاحتفاظ بها فى صندوق خاص لحماية مصر من هذه الكوارث التى تحيط بها

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى القرفان من حكومة فاسدة و فاشلة

تلاعب الشركة المسؤولة عن الفيزا كارد و صعوبة الامر على المواطن و الله حرام

شريف اسماعيل قاعد فى مكتبة و مديها قرارات يا عم الامور انت ماشى بلاش تقرفنا بقرارات جوفاء احنا مش الهند كفاية قرف اين تقشف الحكومة و الا هو حلال لكم و حرام على المصرى

عدد الردود 0

بواسطة:

رامي

فساد عزبة التنميه الصناعية

تم تغيير رئيس هيئه التنمية الصناعية م. اسماعيل جابر منذ عده شهور وذلك بعد سلسله طويله من التخبط استمرت لمده سنتين وصلت أصدائها لأعلى المستويات في الحكومة وتم استبداله بأخر ليس له صله بالقطاع الصناعي وتوقعنا تعويض ذلك بمستشارين لهم خبرة بهذا القطاع الحيوي ولكن جاءت الصدمه الكبرى بتعيين عدد من المستشارين الذين أصبحوا أكبر عائق أمام تنفيذ الهيئه لمهامها وعلى رأسهم م. محمد فاروق مستشار رئيس الهيئه والذي أدعو واناشد معالي الوزير المحترم طارق قابيل في اعاده النظر في وجود مثل هؤلاء الأشخاص بالهيئة وتوليهم مثل هذه المناصب ولعل في التخبط الذي حدث أثناء تنظيم الطرح الخاص بالمجمعات الصناعيه بالسادات لمثال من ضمن أمور عديدة تعكس عدم فهم هؤلاء المستشارين بمهام الهيئه وهو ما تسبب في توجيه أكثر من 4000 مستثمر بعبارات الاستهجان لهم هذا بالإضافة إلى تعاملهم بأسلوب من التعالي والعنجهيه والوقاحة مع موظفي الهيئة في حالة رغبتهم في توضيح الأسلوب الامثل في التعامل مع موضوعات كثيرة فهل سيتحمل هذا القطاع الهام سلسله أخرى من التخبط تستمر لاسابيع أخرى في ظل وجود هؤلاء المستشارين سبقتنا للأسف دول عديده خلال السنوات القليلة الماضيه واستاطعت جذب حجم كبير من الاستثمارات في القطاع الصناعي بفضل وعي هذه الحكومات بهذا القطاع الهام ونأمل أن تستطيع مصر ان تحقق طفره في هذا المجال ولن يتحقق ذلك إلا بالقضاء على كافه أشكال الفساد والتي منها تولى قيادات لمناصب هامة دون أدنى خبره بهذا القطاع وتكبد تكاليف ماليه كبيره في شكل مرتبات مرتفعه وخلافه،،، المشكلة ليست في تغيير وزير بآخر فالمستويات الأقل من الوزير كافية في حد ذاتها في إفشال مجهودات وزير ناجح

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

نص صرافات ال ATM....خارج الخدمه وقليله لهذا الكم الهائل من الموظقين وارباب المعاشات تملاء البنوك

.....

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد رضا خاطر

رجاء بتصحيح الاوضاع لمدخلى البيانات

لو سمحتم برفع النظر لمسؤال الدفع الالكترونى ومدخلى البيانات لعدم الخبره والكفاءه والاوضاع الماليه

عدد الردود 0

بواسطة:

john

لتحصيل الضرايب من الموظفين الغلابه

لتحصيل الضرايب من الموظفين الغلابه مش اكتر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة