خطوة أولى اتخذتها الحكومة لتنظيم النقل على مستوى الجمهورية، بعدما وافقت على إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع، تكون مهمته الترخيص للجهات والأفراد لتسهيل خطوط نقل الركاب وقطاع نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.
اختلف رأى النواب حول قدرة هذا الجهاز الجديد فى تنظيم المرور، وحل أزمة الزحام، بين من يؤكد ضرورة أن يكون هذا الجهاز مستقل، وله ميزانية خاصة، وآخرين يؤكدون ضرورة أن يكون هناك تطوير أولاً للنقل فى مصر قبل أن يتم إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل.
وفى هذا الإطار، أكد النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع، سيكون خطوة فى غاية الأهمية لتنظيم عملية المرور بشكل كامل على مستوى الجمهورية.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة النقل طالبت الوزارة فى وقت سابق بضرورة إنشاء جهاز مستقل تكون مهمته تنظيم المرور على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وضع قواعد صارمة للمرور ونقل البضائع.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى ضرورة وجود إدارة قوية وجيدة تستطيع أن ترسم خطة كاملة لتنظيم المرور، بحيث يستطيع هذا الجهاز أن يقوم بدوره.
وفى السياق ذاته، قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر أن ترسل لها الحكومة مشروع إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع، للتعرف على خطة الحكومة فى إدارته.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أنه لا يوجد نقل قوى فى مصر يمكن تنظيمه، فلابد من تطوير منظومة النقل أولاً ثم بعد ذلك يتم إنشاء مشروع لتنظيم المرور على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة ستطلب من الوزارة وضع تصور كامل حول هذا المشروع، وطرق إدارته، قبل أن يتم تفعيله، متسائلاً: "ماذا سيكون دور هذا المشروع خلال الفترة الحالية؟".
واستطرد: "نريد تطوير النقل المصرى سواء أتوبيسات أو مركبات البضائع، ثم إقرار قانون المرور كى يتم تفعيل جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع".
من جانبه قال النائب حسين خاطر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن هذا الجهاز سيوفر كثيرًا فى إجراءات تراخيص خدمات النقل، حيث سيعد قوانين وضوابط إعطاء تراخيص الخدمة، وبالتالى يمكن أن يزيد من معدلات الرقابة على خدمات النقل والموانى على مستوى الجمهورية.
وأضاف وكيل لجنة النقل بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بحثت أكثر من مرة طرق توفير خدمات نقل الركاب، موضحًا أن هذا الجهاز سيكون خطوة مهمة نحو تطوير الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى تسهيل خطوط نقل الركاب وقطاع نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.
كان الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، قال إن الحكومة وافقت على إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة والنقل الدولى، سيكون مسئولاً عنه وزير النقل ومهمته الترخيص للجهات والأفراد لتسهيل خطوط نقل الركاب وقطاع نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة