عضو بنقابة الصيادلة: تشكيل لجنة تسعير موازية لمراجعة قرارات "الصحة"

قال الدكتور جورج عطا الله، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة ستبدأ يوم 15 يناير الجارى إضراب جزئى، ويستمر لمدة ثلاث أيام خلال  15، و16 و17 من يناير الجارى، وفى حال عدم وجود استجابة لمطالبهم سيتم تصعيده إلى إضراب كلى بعد الثلاثة أيام المحددين.

وأضاف عطا الله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية اتخذت قرار الغلق الجزئى فى 23 ديسمبر الماضى، أى أنه منذ 3 أسابيع كافة الجهات تتلاعب بالصيادلة، دون وجود مفاوضات حقيقية، لافتا إلى أن الجمعية العمومية مازالت منعقدة حتى الآن، ولم يتم رفعها، مشيرا إلى أن النقابة تتوقع أن يتعدى نسبة المشاركين بالإضراب نسبة الـ80%.

وتابع أمين الصندوق المساعد: "من الممكن أن تصعد الجمعية العمومية فى قراراتها حال استمرار تجاهل مطالبها، مثل الإضراب للصيادلة الحكوميين، أو اعتصامات بالنقابات الفرعية، أو استقالات بالنقابات الفرعية والنقابة العامة".

ولفت إلى أن النقابة شكلت لجنة للتسعير موازية، تراجع قرارات التسعير التى يصر وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، على زيادة أسعارها، ودراسة تكلفة كل صنف والإطلاع على ما تم طرحه بنتائج لجنة الوزير، لبيان ما الصنف المستحق فى الزيادة وما لا يستحق على أن تنشر الأسعار الفعلية للجمهور، مع تحريك دعوى قضائية بشأن تربيح الشركات على حساب المواطن والمريض.

وأكد أن الدواء مسعر جبريا، أى أن كل الأدوية لابد ان يتم بيعها بسعر واحد، لافتا إلى أن وجود سعرين للدواء القديم وأخر للحديث يؤدى إلى وجود مشاكل ومضاربة بين الصيدليات، بالإضافة إلى أنه أمر مخالف للقانون، ويضع الصيدلى فى مواجهة مع المريض نتيجة لوجود تسعيرتين.