وافق مجلس النواب البحرينى، اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون "التأمين ضد التعطل"، من أبرزها رفع الإعانة الشهرية للجامعيين العاطلين إلى 200 دينار، بدلا من 150 دينارًا.
ورفع مشروع القانون، الذى قدمه 5 نواب، ويهدف إلى تحسين مزايا النظام التأمينى بالنسبة للمستفيدين منه، وذلك فى ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار، إعانة خريجى الثانوية إلى 150 دينارًا بدلاً من 100 دينار.
وينص القانون الجديد على أن يصرف التعويض عن التعطل بواقع 80% من أجر المؤمن عليه بدلًا من 60% فى القانون الحالى، ويكون الحد الأدنى 200 دينار بدلاً من 150 دينارًا، كما زاد مقدار إعانة المتعطلين من غير الجامعيين إلى 150 دينارا بدلًا من 120، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض أو الإعانة 12 شهراً بدلاً من ستة أشهر.
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس النواب، فى جلسته اليوم، على طلب نواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع المالى للصناديق التقاعدية فى هيئة التأمين الاجتماعى.
وقال النائب مجيد العصفور، أحد مقدمى الطلب، فى تصريحات صحيفة: "هدفنا الحصول على معلومات وافية وواضحة بشأن أموال الصناديق التقاعدية فى هيئة التأمين الاجتماعى، ونريد حقائق مثبتة وأرقام تفصيلية بشأن ذلك".
