أعلن حزب الشعوب الديموقراطى المناصر للأكراد فى تركيا أنه سيقاطع جلسة التصويت على مشروع تعديل دستورى يرمى إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان والمرتقبة بعد أسبوعين، احتجاجا على اعتقال نوابه.
وقال النائب والمتحدث باسم الحزب ايهان بلجين فى تغريدة ليل الاثنين "لن نصوت على هذا التعديل اللاشرعى فى وقت يعتقل نوابنا بدون حق ويحرمون من ممارسة مهامهم".
ويقبع 11 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطى من أصل 59 فى السجون التركية بسبب علاقاتهم المحتملة بحزب العمال الكردستانى المصنف بالـ"إرهابي" لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
إلا أن حزب الشعوب الديموقراطي، أكبر حزب مؤيد للأكراد فى البلاد، ينفى أى علاقة له بحزب العمال.
وباشر البرلمان التركى الاثنين مناقشة مشروع التعديل الدستورى الذى ينص على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيسا عام 2014 البقاء فى السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014)، وسط انتقادات من معارضيه لنزعته السلطوية.
وستجرى مناقشة النص، الذى اقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين فى الجمعية العامة للبرلمان فى آلية تستغرق 13 إلى 15 يوما يتبعها التصويت.
وفى حال نال التعديل الدستورى موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 سيطرح بعد 60 يوما فى استفتاء شعبى.
وسيكون إقرار النظام الرئاسى سابقة فى الجمهورية التركية التى تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد الانقلاب العسكرى فى 1980.
ونقلت وكالة دوجان الخاصة عن زعيم حزب الشعوب الديموقراطى صلاح الدين دميرتاش المعتقل معارضته للمشروع وفق عريضة اوصلها إلى البرلمان وشدد فيها على أن غياب نواب حزبه الذين تحتجزهم السلطات يجعل النقاش البرلمانى مثيرا للجدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة