قال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إن أساتذة القانون والمحامين طلبوا عقد ورشة عمل إضافية لهم للخروج منها بورقة تشمل مقترحاتهم لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف حلمى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحديد يوم 18 يناير الجارى لعقد ورشة العمل الإضافية لهم، مشيراً إلى أنه كان محدد الانتهاء من تلك الورش منتصف يناير، إلا أن الأمانة العامة للمؤتمر قررت تحديد ورش عمل إضافية استجابة لطلب اساتذة القانون والمحامين.
يذكر أن أساتذة القانون والمحامين كانوا قد انتهوا من ورش العمل الخاصة بهم الأسبوع الماضى، إلا أنهم طالبوا الأمانة العامة للمؤتمر بترتيب ورشة عمل إضافية لهم، ليقوموا بها بصياغة نهائية لما طرحوه من أفكار فى الورش السابقة.
وكان أبرز ما طرحه أساتذة القانون والمحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تتمثل فى ضرورة دراسة المواعيد والإجراءات المتعلقة بالتقاضى لوضع ضوابط لتقصيرها لعدم إطالة أمد التقاضى، وكذا إعادة النظر فى طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكترونى أو غيره من الوسائل الحديثة فى التواصل، والحد من ظاهرة الحبس الاحتياطى واللجوء إليه باعتباره آخر الضوابط وليس أولها، وكذلك وضع تنظيم لصدور الأحكام الغيابية.
