أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية عن تنظيم ورشتي عمل، غداً الاثنين ، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إحداها خاصة بأساتذة الفقه الجنائي والمحامين، وتنعقد بمقر القاعة الكبرى بالدور الأرضي بوزارة العدل، والأخرى خاصة بجهات إنفاذ القانون وتنعقد بقاعة اجتماعات وزارة العدل بالدور الثاني من مدخل المبنى الجديد المجاور لمبنى وزارة المالية.
وتبدأ ورش العمل فى تمام العاشرة صباح غداً بمقر وزارة العدل، حيث تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك بهدف وضع مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية مدت أجل تلقي المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى 15 يناير الجارى، بعدما كان مقررا لها الانتهاء يوم 6 يناير الجارى.
ومن المقرر أن تستمر ورش العمل لمدة أسبوعين للخروج بمقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف القضاء على بطيء التقاضى.
