قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بإلزام شركة اورانج مصر بتعويض مادى لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التى أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التى قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء فى تركيبها.
