"البرلمان" يحارب فساد المحليات.. المكاتب الاستشارية بديلة لمنح تراخيص البناء فى القانون الجديد.. نواب يرحبون بالأمر وآخرون يرفضونها.. وأعضاء المجلس يؤكدون: فساد مقنن والعاملون بها ليسوا من كوكب آخر

يسعى البرلمان لإيجاد حل للقضاء على فساد المحليات من خلال حزمة تشريعات سواء المتعلقة بلجنة الإسكان وقوانين النباء والتصالح فى المخالفات، أو فى لجنة الإدارة المحلية من خلال قانون المحليات، حيث أكد عدد من النواب أن الفساد الموجود بالمحليات تسبب فى العديد من الكوارث ولابد من القضاء عليه.

وتستغل لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة مشروع قانون تعديل البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتم إدراج مادة خاصة بنقل مسئولية منح تراخيص البناء من المحليات إلى مكاتب استشارية معتمدة، ولكن لم يحظ هذا المقترح بقبول البعض فمنهم من يرى أنه سيكون بوابة خلفية لتقنين الفساد وسينتقل فساد المحليات إلى هذه المكاتب، وآخرون يرون أنه الحل الوحيد للقضاء على فساد المحليات.

النائب عمرو أبو اليزيد: المكاتب الاستشارية بديلا للمحليات فى فساد تراخيص البناء

حذر عمرو أبو اليزيد من نقل مسئولية منح تراخيص البناء من المحليات إلى مكاتب استشارية معتمدة، قائلا: "الفساد هيتنقل من المحليات للمكاتب لان القائمين عليها بشر مش من كوكب تانى". وأضاف أبو اليزيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الفساد موجود فى المحليات منذ قديم الأزل، ولابد من وضع قوانين صارمة للقضاء عليه وعقوبات حاسمة تصل لحد الحبس والغرامة فى آن واحد، مع تشديد الرقابة عليها، ولمنع المخالفة بشكل عام لابد من إنشاء شرطة ونيابة ومحكمة بلدية متخصصة فى شان المخالفات فقط، خاصة أن هذه القضايا تصنف على أنها جنحة ويحصل المخالف فيها على عقوبة طبقا للقانون لا تتناسب مع الجرم ولهذا نجد استمرار للمخالفات.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القضاء على الفساد لن يكون بالمكاتب الاستشارية ولكن بالقانون والمراقبة وإنشاء محكمة متخصصة فى هذه القضايا.

النائب عاطف عبد الجواد: المكاتب الاستشارية حل للقضاء على فساد المحليات

ورحب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بنقل المسؤولية، قائلا: ستساهم بشكل كبير فى القضاء على الفساد الموجود فى المحليات. وطالب عبد الجواد فى تصريح لـ"اليوم السابع" بضرورة توفير اسطوانات مدون عليها كل الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية وتسليم نسخة لكل مكتب لكى يمارس عمله من خلالها تشمل الإطار التنظيمى والارتفاع والطول ومواصفات المبانى فى الأماكن المختلفة، ويكون هناك تواصل دائم بين هذه المكاتب ووزارة الإسكان لإمدادها بكافة التحديثات الجديدة.

واشترط عضو لجنة الإسكان، أن يقتصر العمل على اهل الخبرة من المهندسين فقط، كل من يخالف التعليمات ويثبت تورطه فى منح تراخيص مخالفة ودون المواصفات يُعاقب بالسجن وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، معللا سبب انتشار الفساد فى المحليات إلى تدنى رواتب العاملين بها انهم يتعاملون فى رخص بناء بملايين الجنيهات وهذا الأمر مغرى، مما يجعل بعضهم يقبل بالحصول على رشوة مقابل منح تراخيص غير مستوفاة للشروط.

وكيل اللجنة: اتمنى أن تقضى على الفساد والتعامل مع القطاع الخاص افضل

كما تمنى عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تقضى هذه الخطوة على فساد المحليات المتراكم منذ زمن بعيد. وأوضح خليل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه كلما تم التعامل بعيدا عن الحكومة نجد سهولة ومرونة فى التعامل ورقابة شديدة فى التعامل، خاصة أن هدف القطاع الخاص يكون تحقيق النجاح والبعد على الفساد ولهذا متوقع أن تثمر هذه الخطوة عن انتهاء فساد المحليات.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة إمداد هذه المكاتب بكافة المعلومات الخاصة بالأحوزة العمرانية لسهولة ممارسة عملها وتطبيق الشروط والمواصفات المنصوص عليها ولكى تكون وثيقة تعود إليها الجهات الرقابية حال الرقابة على عمل هذه المكاتب.

النائب عادل بدوى: المكاتب الاستشارية سلاح ذو حدين

بينما قال عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان، أن نقل مسؤولية منح تراخيص البناء من المحليات إلى مكاتب استشارية معتمدة، سلاح ذو حدين ومن الممكن أن تكون هذه المكاتب بديلة للفساد الموجود فى المحليات ويصبح فسادها مقنن. واقترح بدوى، عدد من الآليات للقضاء على الفساد الموجود فى المحليات ومنها إصدار قرارات رادعة من مجلس الوزراء ضد كل من يثبت تلقيه رشوة أو ما شابه، الاستعانة بكوادر تتولى العمل فى المحليات بدلا من الاقتصار على من هم ليسوا أهل خبرة، وذلك من خلال طرح مسابقة ويتم اختيار الأكفاء لتولى هذه المسئولية، وأخيرا عودة الانضباط للشارع ولجميع أجهزة الدولة بشكل عام.