قالت الحكومة التونسية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30 بالمئة فى خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام فى وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.
ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لإعلان إجراءات تقشف كان رئيس الوزراء تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسى.
وتضرر اقتصاد تونس منذ انتفاضة 2011 لكن هجمات كبرى استهدفت سياحا أجانب العام الماضى وتراجعا حادا فى إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلا.
ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس نحو 2.9 مليار دينار (1.32 مليار دولار) هذا العام ليصل إلى 6.5 مليار دينار بنهاية العام الحالي.
وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة بحوالى 500 دولار شهريا.
وقال مسؤول حكومى لرويترز إن الخطوة المقبلة قد تكون خفضا فى منح كبار المسؤولين الحكوميين فى إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي.
كان الشاهد قال الشهر الماضى إنه يتعين على التونسيين تقاسم التضحيات مضيفا أن بلاده تحتاج لقرارات استثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.
عدد الردود 0
بواسطة:
د.عادل هلال- كلية الآداب بدمنهور
هذا تصرف العقلاء عكس دول أخرى
ستظل تونس قدوة للعرب فى كل شيئ- تخفيض مرتب الوزراء 30% وإلغاء 40% من امتيازات كبار موظفى الدولة سلوك حضارى يجعل الشعب يتجاوب مع حكومته فى اجراءات التقشف ويقبل التضحيات- أما فى دول أخرى يحصل السادة على عشرة آلاف جنيها منحة العيد ودخول المدارس وترفض عشرات الجهات الإنصياع للحد الأقصى للمرتبات وهو 42 ألفا شهريا- ومن ثم ، فدولة ليس لها قدوة حسنة لن يوافق شعبها على التقشف وهو يرى بعض الكبار يسرفون ويسرقون ويبلطجون ويعينون أولادهم الأغبياء فى وظائف حيوية- شكرا لتونس.