الحكومة تجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. وصول أول مليار دولار من قرض البنك الدولى بعد إقرار القيمة المضافة .. بادرة انفراجة فى أزمة العملة.. شهادة للاقتصاد المصرى تدعم موقفه خلال تصويت المجلس التنفيذى

بدأت مصر فى جنى ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادى، والتى كان آخرها إقرار قانون القيمة المضافة، بعد وصول مبلغ المليار دولار الأولى من صندوق النقد الدولى، كما يدعم القرض الاتفاق المبدئى الذى وقعته معه الحكومة فى أغسطس الماضى، والذى يتطلب تدبير تمويل مواز، قدره حوالى 5  إلى 6 مليارات من مصادر أخرى، لتمرير القرض الذى يتنظر تصويت المجلس التنفيذى للصندوق عليه خلال الأسابيع وربما الأيام القليلة المقبلة.

بالتزامن مع ذلك، تنتظر مصر استلام وديعة من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 إلى 3 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وفقا لمصدر حكومى رفيع المستوى، كما تلقت القاهرة الشهر الماضى مليار دولار، تمثل الشريحة الثانية من الوديعة الإماراتية.

500 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية

وتترقب مصر أيضا استلام 500 مليون دولار، من البنك الإفريقى للتنمية تمثل الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة، والتى من المنتظر أن يصوت عليها مجلس إدارة البنك قبل نهاية 2016.

وتعزز تلك التمويلات تمرير اتفاق صندوق النقد الدولى، الذى دعمه مؤخرا إقرار ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطافة برفع أسعار الكهرباء، وهى خطوات إصلاحية من شأنها خفض عجز الموازنة.

مدير صندوق النقد تتعهد بدعم مصر خلال لقاء الرئيس

كانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أكدت خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، بالصين دعمها لمصر، مشددة على أن الصندوق سيبذل قصارى جهده لمساعدة السلطات المصرية على تأمين التمويل، حتى يمكن رفع طلب مصر للحصول على القرض إلى المجلس التنفيذى للصندوق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 وقد أعربت المدير العام عن ترحيبها بالتزام الرئيس السيسي بتنفيذ الإصلاحات الملحة، والتى ستساعد مصر على تحقيق النمو الاحتوائى.

أول ثمار إقرار قانون القيمة المضافة

ويعد صرف الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى أيضا أول ثمار إقرار ضريبة القيمة المضافة التى يتوقع بدء تطبيقها أكتوبر المقبل، إذ تعتبر الضريبة أحد أهم اللإصلاحات المالية فى برنامج الحكومة الاقتصادى، والتى تهدف إلى زيادة الإيرادات لتقليص عجز الموازنة.

ورحبت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية بالقاهرة، بموافقة مجلس النواب لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو بلوغ أهداف الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى. وكشفت أن بعثة من البنك ستزور مصر منتصف سبتمبر المقبل لبحثصرف الشريحة الثانية.