وزير قطاع الأعمال يشهد اجتماع مجلس إدارة "القابضة الكيماوية"

شهد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام لأول مرة فى تاريخ الشركات، اجتماعا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورؤساء الشركات بمقر الشركة، حيث لم يسبق لوزير حضور اجتماع مجلس إدارة.

وناقش اجتماع مجلس الإدارة العديد من الملفات بحضور الدكتور رضا العدل رئيس الشركة ووليد الرشيدى العضو المنتدب وأعضاء المجلس منها مواعيد الجمعيات وصرف مبالغ مالية لبعض الشركات قبل العيد خاصة الشركات المتوقفة عن العمل مثل سيمو للورق، والتى تقرر صرف 600 جنيه لكل عامل.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الاستفادة من مختلف الأصول التابعة للشركات وعدم ترك أى أصل بدون استثمار.

وأشار الشرقاوى خلال كلمة له فى اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحضور الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة، ووليد الرشيدى، العضو المنتدب، وأعضاء المجلس ورؤساء الشركات، على أهمية سعر الشركات لتعظيم أرباحها وتجاوز الخسائر لبعض الشركات الخاسرة مثل القومية للأسمنت والدلتا للأسمدة وسيجوارت وغيرها من الشركات التابعة.

وطالب الدكتور أشرف الشرقاوى بتحديث دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مصنع لشركة الشرقية للدخان فى دولة مالاوى ليكون نواة للشركة فى إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أنه لابد من دراسة حديثة بعدما أشارت دراسة سابقة أن مالاوى بها مخاطر استثمار ولا يمكن المجازفة بأموال الشركة فيها، معتبرا أن تواجد الشركات المصرية فى إفريقيا مهم للغاية.

وكانت الشركة أعلنت عن إنشاء مصنع بتكلفة 40 مليون دولار بالشراكة مع مالاوى.

واستعرض الوزير العديد من المشكلات المتعلقة بشركة طنطا للكتان ومشكلات خسائر بعض الشركات والمؤشرات المالية للقابضة، كما شدد الوزير على إنهاء خدمة جميع المستشارين فى الشركات والالتزام بالقرارات الوزارية.

كما أشاد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام خلال حضوره اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية باللجنة التى شكلتها الحكومة مؤخرا لحل مشكلات بعض شركات قطاع الأعمال المالية، وتوفيق أوضاعها بالتنسيق بين المالية وبين أصحاب الشركات السابقين قبل عودتها للدولة بأحكام قضائية.

وأشار الوزير، إلى أن اللجنة التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها كل من وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، تختص بدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية "نهائية" بعودتها للدولة، ومباشرة إجراءات تسوية أوضاع تلك الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها.

ولفت الوزير أن اللجنة لها أمانة فنية، برئاسة أحد مستشارى وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية 3 خبراء بالوزارة، وممثل عن الشركة القابضة المعنية.

ومن المنتظر أن يحال للجنة مشكلات شركتى المراجل البخارية وطنطا للكتان وهما محل نزاع حاليا.

وأكد الشرقاوى أن الحكومة حريصة على حقوق ومكتسبات العاملين فى الشركات وتسعى إلى تطويرها وتعظيم عوائدها، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، استعرض الخطة المقترحة لتطوير شركة "عمر أفندى"، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتى تستهدف تشغيل فروع الشركة من خلال طرح بعضها فى مناقصة عالمية، وتأجير البعض الآخر لشركات تديرها، وكذلك إدارة الشركة لعدد من الفروع مباشرة وبعمالتها.

كما وجه الوزير إدارة الشركة بسرعة تقديم التصميمات النهائية المقترحة لفروع "عمر أفندى"، والتعاقد مع إحدى شركات إدارة المراكز التجارية.

وناقش الوزير، إجراءات تسوية المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام لبنك الاستثمار القومى، والبدائل المتاحة لتسوية هذه المديونيات.