قررت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية "، لجلسة 8 نوفمبر المقبل، لغياب رئيس الدائرة الأصلى.
عقدت الجلسة بغرفة المداولة، ومنع حرس محكمة جنوب القاهرة الصحفيين من الحضور.
حضر يوسف والى باكرا، ومعه أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ودفاعهما، كما حضر الدكتور محمود كبيش محام رجل الأعمال حسين سالم، وحضر عن هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار.
صدر القرار برئاسة المستشار على الشناوى، وعضوية المستشارين محمود منصور والسعيد محمود، وسكرتارية حسن الصيفى.
وطالب دفاع المتهمين بالجلسة السابقة، تأجيل نظر القضية لحين إنهاء إجراءات التصالح على الأرض محل القضية.
وقال سمير أبو عميرة، دفاع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح، إن الأرض محل القضية تم التنازل عنها لوزارة العدل، بموجب عقد الشهر العقارى بالأقصر رقم 532 بتاريخ 31 مارس الماضى، مؤكدا أن التنازل تم فى إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادى.
وأضاف أن هذا التصالح معتمد رسميا من مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة فى 17/2/2016، وتم التصديق عليه من اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مقدما صورة رسمية من عقد التنازل للمحكمة.
وأضاف "أبو عميرة" أنه فى انتظار استكمال إنهاء إجراءات التصالح فى الطلب رقم 3 لسنة 2016، التى تشرف عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.
ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة