اقترح عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يتم مصادرة المبانى المخالفة بالأرض المقامة عليها، وذلك عقابا لأصحابها الذين يتهربون من إصدار تراخيص البناء، ويسلكون طرق مخالفة للتحايل على القانون.
وأشار بدوى، لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون البناء الموحد، واقترح أن يتضمن مادة تعاقب من يبنى مبنى بالمخالفة للقانون يتم مصادرة المبنى بالكامل مع الأرض، وذلك للحد من المخالفة، موضحا أن اللجنة تقوم بدراسة مواد القانون بالتفصيل، للوصول إلى صيغة متكاملة خالية من الثغرات، وتعالج مشكلة العشوائيات التى كانت نتيجة لقانون 119.
وفيما يخص المبانى المخالفة الحالية، قال وكيل لجنة الإسكان، إن مصر بها أكثر من مليون وربع مخالفة ما بين تعليه وأدوار مخالفة، ومبانى بدون رخصة، وسيتم إقرار قانون جديد للتعامل مع هذه المخالفات، يحمل نفس الاسم وسيتم تطبيقة مرة واحد، ويتم منح أصحاب هذه المبانى مدة معينة لتسوية أوضاعهم والتصالح مع الدولة، ومن سيخالف بعد هذه المدة سيتم تطبيق قانون البناء الموحد عليه، والذى سينص على مصادرة المبنى بالأرض نهائيا.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق المصرى
كالعاده ..يسيب الداء و يمسك فى أعراض المرض
ايه اللى يخلى حد يبنى مخالف ؟ ان فى طلب على الشقق و لو كانت مخالفه ..الطلب أكثر من العرض ..و لو كل المبانى التزمت بعدد الأدوار المرخصه كانت الشقق أسعارها أتضاعفت و بالتالى مستوى الايجارات هيتضاعف "عائد استثمار الشقق لمن يملكها"..حطوا نفسكم مكان الشاب أو رب الاسره اللى مش قادرين على مستويات الأسعار الحاليه من تمليك أو ايجار ..لو قللت المعروض من الشقق الجديده بتعديلات القانون و خنقت البناء ايه النتيجه ؟؟ مفيش جواز ..فى انحلال ..فى جرايم ..العشوائيات و ساكنى العشش هيزيد يا ريت تطرحوا أراضى بسعر مناسب للناس فى مكان فى خدمات و ممكن يتعاش فيه "مش فى وسط الصحرا" و شيلوا الضرايب من على مواد البناء علشان الناس تعرف تبنى و يحصل توازن فى السوق و الاسعار تقل ..و يا ريت تخلصوا موضوع الايجار القديم علشان الشقق المقفوله تتفتح وتتسكن و تحل أزمه ..المطلوب دراسه كامله بطريقه علميه و ليست أفكار غير مدروسه تؤدى لكوارث مضاعفه
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى ميخائيل جرجس
الحل الامثل والعادل لمخالفات المبانى
سبق ان عرضت مقترح عام 2007 على مجلس الشورى تضمن الآتى : • جميع الأدوار التى يتم بنائها بعد الإرتفاع المصرح به تعتبر اعمال بناء على املاك الدولة تؤول ملكيتها للدولة بحكم القانون إذا لم يتم ازالتها فى الأجل الذى تحددة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتقوم المحافظة بتأجيرها سواء لشاغليها او لمن تخصص لهم بالإيجار السائد وقت التأجير على ان تزاد القيمة الإيجارية بواقع 10% كل ثلاثة سنوات وذلك بحكم القانون وتؤول هذه الحصيلة الى صندوق الإسكان الإقتصادى وفى حالة عدم السداد يتم طرد المستأجر المتعثروتتخذ ضده اجراءات الحجز الإدارى على المنقولات او على ما للمدين لدى الغير • المبانى التى يتم بنائها بدون تراخيص من البداية تؤول ملكيتها للدولة وتقوم المحافظة بتأجيرها بالسعر السائد فى المنطقة وتزاد بنسبة 10% كل ثلاثة سنوات وفى حالة تقدم مالك الأرض بمستندات الملكية المسجلة يتم تعويضه بواقع نصف الإيجار المحصل لحين الوفاء بثمن الأرض المحدد بالعقد المسجل وفى حالة تعثر اى مستأجر فى السداد تتخذ ضده الإجراءات المشار ايها بعاليه • المبانى غيرالمخالفة فقط يمكن اعفائها من الضريبة العقارية اما المبانى المخالفة فتقرض عليها ثلاثة امثال الضريبة على العقارات المبنية بإعتبار انه ليس من المنطقى ان يكافأ المخالف بإعفائه من تلك الضريبة • اى عامل من العاملين فى مجال تراحيص البناء يتقاعس فى اداء مهام وظيفته فى محاولة لتفويت حق الدولة سواء أكان ذلك عن عمد او عن تراخى او اهمال يوقف عن العمل لحين انهاء خدمته عن طريق المحكمة التأديبية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعيد
افلح ان صدق
لو استطاع مجلس النواب الخروج بقانون ينهى فوضى البنايات والشقق المغلقة بالقانون القديم فستحتسب له سابقة لم يفعلها ماسبقه من مجالس بما فيها مجلس الاخوان الحزم والشدة فى العقوبة وتنفيذها هما الطريق الوحيد لانهاء المهزلة اما التصالح والغرامات الهزلية فلاتزيد الطين الا بله الاخ الحريص على زيادة المعروض اعتقد انه لم يلاحظ جهود الدولة فى طرح اراضى كثيرة بعد ترفيقها للبناء مع مشروع المليون وحدة سكنية الذى يجرى على قدم وساق