هل يحسم البرلمان تصعيد عمرو الشوبكى على مقعد الدقى ببداية دور الانعقاد الثانى؟.. مصادر برلمانية: عبد العال سيعلن تصعيد النائب.. واللجنة التشريعية: لم نقل رأى فى القضية وتم إعادة الملف لرئيس المجلس

كشفت مصادر برلمانية لـ"اليوم السابع" أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سيعلن خلال الجلسات الأولى لدور الانعقاد الثانى، والمقرر لها أن تبدأ الثلاثاء المقبل 4 أكتوبر، تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بديلا لأحمد مرتضى منصور على مقعد البرلمان بدائرة الدقى والعجوزة.

وأوضحت المصادر أن هناك تأكيدات من داخل هيئة مكتب مجلس النواب بأنه سيتم تنفيذ منطوق الحكم دون تجزئة كما صدر من المحكمة، لافتة إلى أن تنحى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن نظر الأمر وضع هيئة مكتب المجلس فى حرج، خاصة وأن المذكرة التى تم إعدادها فى هذا الشأن من جانب اللجنة خلت من أى توصيات، موضحة أن تعطيل تنفيذ الحكم له أبعاد أخرى، حيث أن هناك أكثر من 120 طعن على نتائج الانتخابات وأن هناك مخاوف من أن يصبح الأمر عام.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أن إعلان تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة يجب أن يكون أول عمل للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، قائلا لـ"اليوم السابع": "منظرنا بقى وحش ودوسنا على الدستور، هناك حكم قضائى بات يجب أن ينفذ، والأمر لا يجب أن يخضع للأهواء الشخصية والمواءمات".

وفى سياق متصل ينتظر مجلس النواب عددًا من الملفات الساخنة ببداية دور الانعقاد الثانى والمقرر له جلسة الثلااثاء المقبل، حيث أنه من المنتظر أن يقر البرلمان عددًا من مشروعات القوانين التى انتهت اللجان النوعية من مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول وأثناء إجازة دور الانعقاد.

وقال إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه مع بداية دور الانعقاد الثانى هناك عدد من مشروعات القوانين الجاهزة للتصويت عليها بالجلسات العامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون الخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان التوفيق فى بعض المنازعات الإدارية.

وأوضح الطماوى لـ"اليوم السابع" أنه سيتم حسم مسألة دائرة الدقى فى ضوء أحكام الدستور والقانون خاصة المادتين 107 و108 من الدستور، والمادتين 25 و29 من قانون مجلس النواب، والمادتين 384 و392 من قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة أعاد الملف للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بمذكرة بالمناقشات التى دارت داخل اللجنة والتى تتمحور عن الآراء القانونية المختلفة مع حججها القانونية والدستورية، قائلا "ولم يكن للجنة أى رأى لا شمال ولا يمين".

وعن التحقيق الذى يتم إجراءه مع النائب أسامة شرشر داخل لجنة القيم بشأن مقطع الفيديو الجنسى الذى كان قد تم إرساله من هاتفه على جروب "واتس اب" للنواب، أكد الطماوى أن أعمال لجنة القيم بطبيعتها سرية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر مازال فى إطار استكمال التحقيقات ولم يتم الانتهاء منه.