شن عدد من المحامين، هجوما عنيفا على النقيب سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة بسبب الميزانية، مؤكدين أنه لم يتم عرض الميزانيات العامة للنقابة على أى جمعية عمومية وأن ذلك يعد مخالفة للقانون.
ومن جانبه قال منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين،إن النقيب سامح عاشورلم يعرض ميزانية النقابة على أعضاء الجمعية العمومية منذ عام 2008،موضحا ان من يقوم بعدم عرض الميزانية يبقى متهم وغير شفاف.
وأضاف الزيات لـ"اليوم السابع"،أن من يحجب ميزانية النقابة عن أعضاء الجمعية العمومية تصرف غير سليم وغير صحيح منه،موضحا أن عمومية أكتوبر المقبل لزيادة المعاشات محاولة من عاشور لتضليل المحامين عن الميزانية.
ولفت منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أنه تقدم بطعن فى مجلس الدولة لإلزام سامح عاشور بمناقشة ميزانية النقابة مع الجمعية العمومية،موجها حديثه لسامح عاشور قائلا:"لو أنت شفاف ونزيه أعرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية".
واستنكر عبد الحليم علام نقيب محامى الاسكندرية السابق،عدم قيام النقيب سامح عاشور بعرض ميزانية النقابة،مؤكدا ان عاشور لم يعقد أى جمعية عمومية لمناقشة الميزانية وذلك لكثرة المخالفات.
وأشار علام لـ"اليوم السابع"،الى أن سامح عاشور يقوم بصرف أموال النقابة على مجموعة من أنصاره و المقربون له،مطالبا بضرورة عقد جمعية عمومية بشكل سنوى لمناقشة الميزانية.
وأكد إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن نقابة المحامين تمر الآن بأهم أيامها،مضيفا أن ذلك يأتى فى ظل مطالبة جموع المحامين بحقوقهم فى الإطلاع على ميزانيات نقابتهم بعيدا عن الصراعات الانتخابية، أو دعوات سحب الثقة من النقيب الحالي.
وأوضح سعودى ،أنه لا يمكن أن تكون نقابة القانون مخالفة للقانون،مؤكدا أن النقيب سامح عاشور لم يعرض الميزانيات العامة للنقابة على أى جمعية عمومية منذ عام 2001،موضحا أن ذلك مخالف لنص قانون المحاماة الذى يلزم مجلس النقابة بعرض تلك الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع على أوجه صرفها، لكن هناك تعتيم على بنودها.
وطالب سعودى ،باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية وتنظيم الفاعليات وتوزيع برامج التوعية داخل جميع غرف المحامين فى جميع محاكم مصر بهدف الزام سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين بنشر وعرض ميزانيات النقابة ، و حساباتها الختامية ، وكذلك ميزانيات وحسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، وعرض جميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2001 وحتى الآن طبقا لقانونى المحاماة والجهاز المركزى .
كما طالب ،بالزام سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين بانهاء المنظومة الفاشلة للعلاج والمعاشات ووضع منظومة بديلة وفق الية قانونية وتنظيمية ومالية صحيحة تتسم بالعدالة وبلا محسوبية أو محاباة وبحقوق كاملة لكل محام له الحق فى معاش كريم و علاج كريم .
وعلى الجانب الأخر ،أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن ما يردد بعد عرض مجلس النقابة الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية غير صحيح.
وأضاف سامح عاشور نقيب المحامين لـ"اليوم السابع"، انه تم عرض الميزانيات منذ عام 2008 حتى عام 2013 على الجمعية العمومية بشكل مطبوع،مشيرا الى ان الجمعية العمومية المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل تأتى لزيادة المعاشات.
وشدد يحيى التونى أمين الصندوق بنقابة المحامين،أن ما يردده البعض بأن مجلس النقابة لم يعرض الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية غير صحيح،متابعا:"ناس بتهجص والمجلس حقق فائض كبير".
وأوضح التونى لـ"اليوم السابع"، أن النقيب سامح عاشور قام بعرض ميزانية النقابة من قبل فى جمعية عمومية و خلال مؤتمر صحفى عقده بمكتبه ،مشيرا الى أن ميزانية 2015 حققت فائض يبلغ 68 مليون جنيه وأن لديهم ودائع فى البنوك لم تحدث فى أى عهد سابق لأمين الصندوق.
وذكر التونى ،أن ميزانية النقابة لعام 2014 حققت فائض يبلغ 58 مليون جنيه بخلاف ودائع البنوك،مؤكدا ان الجمعية العمومية التى ستعقد فى أكتوبر المقبل تأتى لزيادة المعاشات بنسبة 10 % و زيادة دورية 5 % دون عقد جمعية عمومية.
