وبالصدفة شهد الأسبوع السابق لغرق المركب صدور دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول ظاهرة "هجرة الأطفال غير المصحوبين" بطريقة غير شرعية، وقالت الدراسة أنها تهدف لأن تضع أمام المخططين العديد من المحاور التى تساعد فى محاصرة الظاهرة من خلال تحديد الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية.
وأجرى المعهد القومى الدراسة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتم اختيار العينة فى الفئة العمرية من 9 – 18 سنة على أن يكون سبق له خوض تجربة الهجرة غير الشرعية وبلغ إجمالى عدد المبحوثين 980 طفلا، وتم اختيارهم من 10 محافظات هى الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة والفيوم وأسيوط والأقصر، بنسبة 73.5% من الوجه البحرى و26.5% من الوجه القبلى.
وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أطلقت عليها "استراتيجية المواجهة" ليستعين بها المسئولين لوضع سياسات واستراتيجيات مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة، فى مقدمتها أن مواجهة هذا الخطر يحتاج إلى استراتيجية تتعامل مع 3 أطراف متسببة فيها وهى السماسرة والشباب وتأمين الحدود، وإتاحة فرصة للحصول على الخدمات التعليمية والصحية وتحسين نوعيتها، تحسين مستوى مدخلات العملية التعليمية، ورفع مستوى كفاءة الفرد التعليمية والتثقيفية.
وطالبت الدراسة بإعطاء فرصة للشباب للتعبير عن الرأى وفتح فرص ومجالات للعمل، ونشر وعى تثقيفى يتناول مختلف جوانب الحياة، وتطوير قدرات الشباب لمساعدتهم فى الدخول فى سوق العمل، وتوفير هذه البرامج ونشرها فى كل أنحاء المجتمع المصرى بريفه وحضره.
ويأتى فى مقدمة طرق المواجهة تطبيق القانون وتغليظ وتشديد العقوبات على الأفراد المنظمين لعمليات الهجرة، وتوحيد تجريم هذه الأفعال فى كل الدول المرتبطة بها عبر القانون الدول، وتأمين حدود الدولة تأمينا جيدا باستخدام الأساليب التكنولوجية المتقدمة، والإستفادة من شبكات المعلومات فى الكشف عن أبعاد الجريمة المنظمة.
فى حين شملت الدراسة عدد من الحقائق والأرقام الصادمة حول هجرة الأطفال غير المصحوبين حيث قالت حول ملامح الأطفال الذين خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية، أن هجرة "الأطفال غير المصحوبة" مازالت ذكورية حيث نسبة الأطفال بلغت 99.9%، وتزداد فى الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما بنسبة 73.2% فى حين تنخفض النسبة فى الشريحة العمرية من 12 إلى 15 لـ 25.2%، كما تٌظهر الأرقام أن الأطفال المهاجرين متسربين من التعليم حيث تبلغ نسبة من سبق له الذهاب للمدرسة 83.8% فى حين من لم يذهب مطلقا بلغ 16.2%، وأوضحت الدراسة أن الأطفال المتسربة والمتوقفة عن الدراسة هم أكثر احتمالا لخوض تجربة الهجرة غير الشرعية.
وكشفت الدراسة أن هناك نسبة 2.7% من الأطفال المهاجرين متزوجين وذلك قبل السن القانونى ومخالفة لقانون الطفل، كما أشارت الدراسة إلى أن ضعف المستوى التعليمى للوالدين سبب فى الظاهرة حيث يبلغ نسبة الأمية بين الوالدين إلى 59.3%، كما أوضح البحث أن ثلاثة أرباع الأطفال الذين شملتهم العينة يعيشون فى أسرهم ورغم هذا الترابط الظاهرى إلا أن 17% من أطفال العينة تعانى من مشكلات مع الأهل، وخمس العينة هربوا من البيت فى فترات حياتهم.
الأسباب التى دفعت الأطفال للهجرة
وحول أسباب ارتفاع هذه النسب أظهرت الدراسة أن العامل الاقتصادى هو الأبرز حيث بلغت نسبة من يبحث عن الفلوس 67.7%، ومن يرغب فى رؤية بلد آخرى 19.6%، والمفتقدين للرعاية 14.1%، وقالت الدراسة أن تحسين مستوى المعيشة من أهم الدوافع، وأكدت غالبية العينة اختيار الدول غير العربية بنسبة 95.2% فى مقابل 4.8% لدولة عربية، وتأتى دوافع اختيار الدولة أولا لوجود أقارب بنسبة 40.8% يليه الدافع المادى بنسبة 29.6%.
وسيلة السفر
المركب وفقا للدراسة هى الوسيلة السائدة فى الهجرة غير الشرعية بنسبة 71% وهذا يرجع إلى أسباب أن أغلب الدول فى أوروبا، بالإضافة إلى أنه يسهل التخفى عن أعين السلطات، فى حين هناك نسبة 15.8% يسافرون عبر بواخر صيد بحرى.
معاملة الطفل فى دول المقصد
أكدت الدراسة أن الأطفال المهاجرون لديهم وعى بأن قواعد الإتحاد الأوروبى يسمح للأطفال غير المصحوبين طالبى اللجوء بالبقاء فى أراضى الدولة، وبعض الدول الأخرى تعترف بحق الطفل فى الإقامة كالقانون الإيطالى، وبالتالى فإن أغلب الأطفال يقوم بتسليم أنفسهم للشرطة لمعرفتهم أن ذلك سيكون سببا فى استمرار حياتهم داخل البلاد بشكل مقنن دون ملاحقات.
و50% من الأطفال لديهم إصرار كبير لتكرار نفس التجربة، والأسباب اليأس من إيجاد طرق بديلة للسفر وجمع الأموال بطريقة أسرع حتى ولو كانت شاقة، وحمل 68.3% الدولة التى لاتوفر عمل فى مقدمة أسباب الأطفال، تليها الرغبة الشخصية فى حياة أفضل بنسبة 24.3%.
من قام بالاتصال بالطفل عقب عودته؟
أكدت الدراسة أن هناك إهمال من الدولة للأطفال عقب عودتهم حيث بلغت نسبة محاولة اتصال المسئولين بالأطفال عقب عودتهم إلى 18.7%، وتمثلت نسب المتصلين فى 50.8% جاء قسم الشرطة، ثم 24.6% وزارة الصحة، تليها نسبة 10.4% التأمينات الإجتماعية، وفسرت الدراسة هذه النسب بغلبة العنصر الأمنى على من يقومون بالاتصال بالأطفال بعد عودتهم، لافتة إلى أن هناك ندرة لوجود متابعة لتلك الحالات من الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وانعدام دور المجلس القومى للطفولة رغم تلقى تلك الجهات على منح لتطوير نظم متابعة ورعاية الأطفال.
فيما حددت الدراسة المطلوب من الدولة لعدم تكرار التجربة، بتوفير فرصة عمل بنسبة 54%، وتوفير دخل جيد بنسبة 46%، ونصح 37.8% من الأطفال نظرائهم بالسفر وخوض التجربة.
فجر غرق مركب رشيد مفاجأة صادمة بعدما تبين أن قرابة 90% من ضحايا المركب هم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما، إلا أن ما حدث هو مجرد كشف لجرح غائر فى مصر يتجاهله الجميع ولم يشأ المسئولون الكشف عنه، وهو تنامى نسبة الهجرة بين الأطفال فى مصر، حيث إن تقرير منظمة الهجرة الدولية لعام 2016 يشير إلى أن مصر من أكثر الدول المصدرة لهذا النوع من الهجرة، وبالأرقام فإن نسبة الأطفال الغير مصحوبين بلغت 28% فى 2011 وزادت إلى 49% فى 2014، حتى بلغت 66% عام 2015.
وبالصدفة شهد الأسبوع السابق لغرق المركب صدور دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول ظاهرة "هجرة الأطفال غير المصحوبين" بطريقة غير شرعية، وقالت الدراسة أنها تهدف لأن تضع أمام المخططين العديد من المحاور التى تساعد فى محاصرة الظاهرة من خلال تحديد الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية.
وأجرى المعهد القومى الدراسة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتم اختيار العينة فى الفئة العمرية من 9 – 18 سنة على أن يكون سبق له خوض تجربة الهجرة غير الشرعية وبلغ إجمالى عدد المبحوثين 980 طفلا، وتم اختيارهم من 10 محافظات هى الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة والفيوم وأسيوط والأقصر، بنسبة 73.5% من الوجه البحرى و26.5% من الوجه القبلى.
وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أطلقت عليها "استراتيجية المواجهة" ليستعين بها المسئولين لوضع سياسات واستراتيجيات مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة، فى مقدمتها أن مواجهة هذا الخطر يحتاج إلى استراتيجية تتعامل مع 3 أطراف متسببة فيها وهى السماسرة والشباب وتأمين الحدود، وإتاحة فرصة للحصول على الخدمات التعليمية والصحية وتحسين نوعيتها، تحسين مستوى مدخلات العملية التعليمية، ورفع مستوى كفاءة الفرد التعليمية والتثقيفية.
وطالبت الدراسة بإعطاء فرصة للشباب للتعبير عن الرأى وفتح فرص ومجالات للعمل، ونشر وعى تثقيفى يتناول مختلف جوانب الحياة، وتطوير قدرات الشباب لمساعدتهم فى الدخول فى سوق العمل، وتوفير هذه البرامج ونشرها فى كل أنحاء المجتمع المصرى بريفه وحضره.
ويأتى فى مقدمة طرق المواجهة تطبيق القانون وتغليظ وتشديد العقوبات على الأفراد المنظمين لعمليات الهجرة، وتوحيد تجريم هذه الأفعال فى كل الدول المرتبطة بها عبر القانون الدول، وتأمين حدود الدولة تأمينا جيدا باستخدام الأساليب التكنولوجية المتقدمة، والإستفادة من شبكات المعلومات فى الكشف عن أبعاد الجريمة المنظمة.
فى حين شملت الدراسة عدد من الحقائق والأرقام الصادمة حول هجرة الأطفال غير المصحوبين حيث قالت حول ملامح الأطفال الذين خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية، أن هجرة "الأطفال غير المصحوبة" مازالت ذكورية حيث نسبة الأطفال بلغت 99.9%، وتزداد فى الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما بنسبة 73.2% فى حين تنخفض النسبة فى الشريحة العمرية من 12 إلى 15 لـ 25.2%، كما تٌظهر الأرقام أن الأطفال المهاجرين متسربين من التعليم حيث تبلغ نسبة من سبق له الذهاب للمدرسة 83.8% فى حين من لم يذهب مطلقا بلغ 16.2%، وأوضحت الدراسة أن الأطفال المتسربة والمتوقفة عن الدراسة هم أكثر احتمالا لخوض تجربة الهجرة غير الشرعية.
وكشفت الدراسة أن هناك نسبة 2.7% من الأطفال المهاجرين متزوجين وذلك قبل السن القانونى ومخالفة لقانون الطفل، كما أشارت الدراسة إلى أن ضعف المستوى التعليمى للوالدين سبب فى الظاهرة حيث يبلغ نسبة الأمية بين الوالدين إلى 59.3%، كما أوضح البحث أن ثلاثة أرباع الأطفال الذين شملتهم العينة يعيشون فى أسرهم ورغم هذا الترابط الظاهرى إلا أن 17% من أطفال العينة تعانى من مشكلات مع الأهل، وخمس العينة هربوا من البيت فى فترات حياتهم.
الأسباب التى دفعت الأطفال للهجرة
وحول أسباب ارتفاع هذه النسب أظهرت الدراسة أن العامل الاقتصادى هو الأبرز حيث بلغت نسبة من يبحث عن الفلوس 67.7%، ومن يرغب فى رؤية بلد آخرى 19.6%، والمفتقدين للرعاية 14.1%، وقالت الدراسة أن تحسين مستوى المعيشة من أهم الدوافع، وأكدت غالبية العينة اختيار الدول غير العربية بنسبة 95.2% فى مقابل 4.8% لدولة عربية، وتأتى دوافع اختيار الدولة أولا لوجود أقارب بنسبة 40.8% يليه الدافع المادى بنسبة 29.6%.
وسيلة السفر
المركب وفقا للدراسة هى الوسيلة السائدة فى الهجرة غير الشرعية بنسبة 71% وهذا يرجع إلى أسباب أن أغلب الدول فى أوروبا، بالإضافة إلى أنه يسهل التخفى عن أعين السلطات، فى حين هناك نسبة 15.8% يسافرون عبر بواخر صيد بحرى.
معاملة الطفل فى دول المقصد
أكدت الدراسة أن الأطفال المهاجرون لديهم وعى بأن قواعد الإتحاد الأوروبى يسمح للأطفال غير المصحوبين طالبى اللجوء بالبقاء فى أراضى الدولة، وبعض الدول الأخرى تعترف بحق الطفل فى الإقامة كالقانون الإيطالى، وبالتالى فإن أغلب الأطفال يقوم بتسليم أنفسهم للشرطة لمعرفتهم أن ذلك سيكون سببا فى استمرار حياتهم داخل البلاد بشكل مقنن دون ملاحقات.
و50% من الأطفال لديهم إصرار كبير لتكرار نفس التجربة، والأسباب اليأس من إيجاد طرق بديلة للسفر وجمع الأموال بطريقة أسرع حتى ولو كانت شاقة، وحمل 68.3% الدولة التى لاتوفر عمل فى مقدمة أسباب الأطفال، تليها الرغبة الشخصية فى حياة أفضل بنسبة 24.3%.
من قام بالاتصال بالطفل عقب عودته؟
أكدت الدراسة أن هناك إهمال من الدولة للأطفال عقب عودتهم حيث بلغت نسبة محاولة اتصال المسئولين بالأطفال عقب عودتهم إلى 18.7%، وتمثلت نسب المتصلين فى 50.8% جاء قسم الشرطة، ثم 24.6% وزارة الصحة، تليها نسبة 10.4% التأمينات الإجتماعية، وفسرت الدراسة هذه النسب بغلبة العنصر الأمنى على من يقومون بالاتصال بالأطفال بعد عودتهم، لافتة إلى أن هناك ندرة لوجود متابعة لتلك الحالات من الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وانعدام دور المجلس القومى للطفولة رغم تلقى تلك الجهات على منح لتطوير نظم متابعة ورعاية الأطفال.
فيما حددت الدراسة المطلوب من الدولة لعدم تكرار التجربة، بتوفير فرصة عمل بنسبة 54%، وتوفير دخل جيد بنسبة 46%، ونصح 37.8% من الأطفال نظرائهم بالسفر وخوض التجربة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة