تمسك الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بموقف الحكومة بعدم إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة لقانون الإدارة المحلية، وبالنص الوارد بمشروع الحكومة الخاصة بالمدن والوحدات والذى لم يذكر هذه المجتمعات العمرانية.
وقال وزير التنمية المحلية خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن المجتمعات العمرانية غير خاضعة لهذا القانون، وذلك لا يوجد فيه أى شبهة عدم دستورية، لسبب واضح وهو أن القانون لم يمنع تطبيقه على أى مدينة أو كيان ولم يستثن أى كيان ولا مدن جديدة ولا غيرها، وكل ما يختص بمجلس الأمناء والانتخابات والتنظيم الشعبى فى مجلس الأمناء، هذا مكانه فى قانون آخر هو قانون 59 لسنة 1979، وأنتم وشأنكم فى القانون الآخر، وإذا تحقق انضمام المجتمعات العمرانية للمحليات تكون دخلت ضمن قانون الإدارة المحلية".
وتابع "بدر": "اقتراح النائب محمد عطية الفيومى بوجود مجلس محلى منتخب لهذه المدن وفكرة الوحدات التى لها قانون خاص ينظمها أنا مش موافق عليه، لا نتكلم هنا عن تقسيم الجمهورية والكيانات الموجودة، إننا نتكلم عن وحدات إدارية، وكل ما يقع فى هذا القانون هو وحدة محلية ولها مجلس محلى، ولابد أن تكون ممثلة وتابعة للمحافظة وتكون لها موازنة مستقلة ولها سلطة رقابة على المحافظ، وبالتالى هذا القانون كل من يذكر فيه كوحدات إدارية ينطبق عليه هذا القانون".
وأضاف أن كل الخدمات فى المحليات موجودة فى هذه المدن الجديدة وتقوم عليها وتتبع المحافظات، قائلا: "النائب إبراهيم حجازى يقول إن هناك فسادا ومخالفات ولكن أقل بكثير من المحليات، لأنها أحدث ولما وضعت نظامها أعطاها صلاحيات، ورغم وجود المجالس المحلية فى المحافظات إلا أنه مازال فيه مخالفات، لذلك نتمسك بأن هذه الوحدات الموجودة فى القانون هى وحدات الإدارة المحلية ولا يجوز أن نذكر فى هذا القانون أى كيانات لا تتبع المحليات وأى وحدات ليس لها مجالس محلية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة