لا يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى نشر التفاصيل المتعلقة بتكلفة تنظيف ملابسه علانية فرفع دعاوى على مكتبه وعلى المدعى العام الإسرائيلى لمنع ذلك.
وأظهرت وثائق قانونية نشرت اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء طلب من محكمة بالقدس العدول عن قرار بنشر فواتير غسل ملابسه وملابس أسرته بموجب قانون حرية إتاحة المعلومات مستندا إلى حقه فى حماية خصوصيته.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ركزت فى السابق على تكاليف الأغذية والمشروبات فى مكتب نتياهو ومنازله الخاصة. وقبل ثلاث سنوات تعرض لانتقادات بسبب إنفاقه 127 ألف دولار لتجهيز غرفة نوم على طائرة مستأجرة فى رحلة للندن لحضور تأبين رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر.
وتشمل القضية الراهنة طلبا من حركة حرية إتاحة المعلومات وهى جماعة تسعى إلى قدر أكبر من الشفافية فى إسرائيل للحصول على تفاصيل عن جميع المصروفات التى تحملتها الدولة فى منزل نيتياهو الخاص ومقره الرسمى فى عام 2014.
ويقول محامو نتنياهو أن إدراج تكاليف تنظيف الملابس يعد تطفلا على حياته الشخصية لكن أنات ريفيفو التى تراقب الالتزام بقانون إتاحة المعلومات فى مكتب رئيس الوزراء تقول أن من حق الشعب أن يعرف.
وعندما اتصلت ريفيفو بالمدعى العام الإسرائيلى اتفق معها فى الرأى.
وحصل نتنياهو على الوقت الكافى لاتخاذ إجراء قانونى مضاد وأمس الاثنين رفع دعوى قضائية تقع فى 27 صفحة ضد ريفيفو والمدعى العام افيخاى ماندلبليت.
وفى الالتماس الذى نشرته حركة حرية إتاحة المعلومات على موقعها الالكترونى أشار محامو نتنياهو إلى القانون الإسرائيلى الخاص بحماية الخصوصية فضلا عن قانون حقوق الإنسان البريطانى والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لدعم موقفهم فى القضية.
وجاء فى الدعوى القضائية "يجب ألا يخضع أحد لتدخل عشوائى فى خصوصياته أو خصوصيات عائلته أو منزله أو مراسلاته أو لهجوم على شرفه أو سمعته."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة