بعد تأجيل انتخابات التشكيليين..طارق الكومى للنقيب: اترك النقابة يامغتصب

الإثنين، 26 سبتمبر 2016 05:00 م
بعد تأجيل انتخابات التشكيليين..طارق الكومى للنقيب: اترك النقابة يامغتصب طارق الكومى نقيب التشكيليين
كتبت بسنت جميل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه النحات طارق الكومى، رسالة شديدة اللجهة إلى الدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب التشكيليين الذى أصدر بيانا بتأجيل الانتخابات على منصبى النقيب وأعضاء مجلس الإدارة إلى وقت لاحق وذلك بعد استبعاد اثنين من المرشحين فى شعبتى الجرافيك والتصوير، قائلاً: "أمهلك أسبوعا لتسليم النقابة للمجلس الجديد وإلا ستظل مغتصبا للنقابة بحجج مختلقة تدعى بأنها القانون الذى يتنافى مع الذى أعلنته بنفسك وبنفس اللجنة فيما سبق، والذى يتنافى بشكل فاضح مع أعلانك ذلك فيما قبل ويثبت ضمن أوراق النقابة الرسمية".

 

وأوضح "الكومى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لأول مرة تمر نقابة الفنون التشكيلية بتجربة ديموقراطية هادئة يسود بها التفاهم والاتفاق من أجل المصلحة العامة، لذلك أجرينا الانتخابات بقانون التزكية مضيفا أن ما فعله نقيب التشكيليين أبو المعاطى ومجلسه، يرجع الهدف من ورائه عدم تسير الأمور وبقاء الحال كما هو عليه، لذلك استخدموا كل الطرق ليضغطوا على بعض أعضاء المجلس الجديد وهم محمود مختار وسهير عثمان ووائل فاروق من أجل الانسحاب من المجلس الجديد، وعندما رفض هؤلاء الأعضاء الانسحاب حاولوا أن يجدوا طريقة ثانية فاستخدموا بعض من مواد القانون للطعن فى الأعضاء المرشحين.

 

وأشار "الكومى" إلى أن حمدى أبو المعاطى ومجلسه ومستشار النقابة، يعلمون أن المجلس الجديد سيطعن فى قرار التأجيل وسيلجأ إلى القضاء، للفصل فى هذه القرار، مؤكدا أن القضاء سيقف بجانب المجلس الجديد.

 

وتابع "الكومى" أن حمدى أبو المعاطى يريد إفشال عملية الانتخابات بقانون التزكية، لكى نلجأ إلى القانون القديم الذى يلزم حضور 50% فى المرة الأولى و25% فى الإعادة، لان ذلك فى مصلحته الشخصية لكى يظل أكبر وقت ممكن فى مكانه كنقيب التشكيليين، إضافة إلى هذا فهو ومجلسه يعلمون جيدا بعد وجود شبه جنائية على اتخاذهم قرار التأجيل الانتخابات التشكيلية، عندما استبعدوا كلا من الفنان التشكيلى محمد حسين الصبان من الترشح لمجلس إدارة شعبة التصوير، والفنانة سهير محمود عثمان من الترشح فى شعبة الجرافيك لعدم اكتمال عضويتهما فى الشعب المتقدين إليها كعضو عامل لمدة خمس سنوات طبقا للقانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة