أصدر "تحالف منظمات المجتمع المدنى من أجل الاستعراض الدورى الشامل" التقرير الأول حول متابعة توصيات "الدورة الثانية للاستعراض الدورى الشامل – مصر" والذى يغطى الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس 2016، وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذى تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017.
وتناول التقرير عرضا وتحليلا للإجراءات المرتبطة بالوفاء بتوصيات الاستعراض الدورى الشامل التى قبلتها الحكومة المصرية فى مارس 2015، وتقييم مدى التقدم فى تنفيذ تلك التوصيات وما ينبثق عنها من تعهدات طوعية، وقد تضمن التقرير (19 محورا) تغطى الجوانب المختلفة للتوصيات التى قبلتها الحكومة المصرية والبالغة 223 توصية، وتضمنت هذه المحاور، الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعى والمؤسسى، الحق فى الحياة ومكافحة الإرهاب، التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، الحرية والآمان الشخصى، حالات الاختفاء القسرى، أوضاع اللاجئين، الحق فى التعليم، الحق فى الصحة، الحق فى السكن، الحق فى العمل، حرية الرأى والتعبير، الحق فى التجمع السلمى، الحق فى حرية تكوين ونشاط التنظيمات الأهلية، الحق فى المحاكمة العادلة، معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، مكافحة الفساد، مكافحة الاتجار بالبشر، حقوق المرأة، حقوق الطفل.
كما أشار التقرير إلى عدم مواكبة التشريعات الحالية لكثير من تعهدات مصر أمام الآلية الدولية، ومخالفتها لنصوص الدستور المصرى فى نفس الوقت، موضحا أن معظم مكونات حزمة القوانين والتعديلات التشريعية المطلوب إقرارها لتوفيق الأوضاع القانونية مع معايير حقوق الإنسان ما زالت لم تنجز بعد.
ولفت التقرير إلى ما تم رصده من مشكلات وانتهاكات على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية، كثير منها ناتج عن عدم ملاءمة السياسات العامة المتبعة وتجاوزات من بعض المنتسبين لجهات إنفاذ القانون والمسئولين الحكوميين، فضلا عن تحليل التأثيرات السلبية لظاهرة الإرهاب على احترام حقوق الإنسان فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة