أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف الدكتور (ع.م) المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات والمدير السابق لمركز الدراسات التكنولوجية والمعلوماتية لمجلس تأديب لتوقيعه برتوكول تعاون مع إحدى الأكاديميات التى تقوم بممارسة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى.
وكشفت التحقيقات وجود برتوكول تعاون مبرم بين مركز الدراسات التكنولوجية والمعلوماتية "وحدة ذات طابع خاص" بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف، والذى قام بالتوقيع عليه الدكتور (ع.م) ومعتمدا من عميد الكلية وبين إحدى الأكادميات، يتم بموجبه عقد دورات تدريبية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية البشرية والإعلام والعلوم السياسية وبرامج أخرى، على أن تعقد هذه الدورات بالقاعات المجهزة الخاصة بالطرف الأول والثانى، وذلك دون إخطار رئيس الجامعة بالبروتوكول وبالتالى عدم معرفة مجلس الجامعة والجهات المختصة بذلك الاتفاق.
من جانبه أكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، أن الجامعة لم تقم بتوقيع بروتوكول تعاون مع تلك الأكاديمية التعليمية أو غيرها وما حدث كان تصرف فردى من أحد أعضاء هيئة التدريس قام به دون الرجوع إلى الجامعة، موضحا أن الجامعة تتصدى بكل حزم وقوة لكل صور وأشكال وأنماط الفساد ولن تسمح مطلقاً بمخالفة اللوائح والقوانين والقيم والتقاليد الجامعية والأعراف الجامعية حرصا منها على سلامة سير العملية التعليمية وأى إخلال يسىء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون من خلال إرساء مبدأ المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة، خاصة أن هناك ضوابط مقررة لإبرام أى بروتوكول معتمد من مجلس الجامعة.
عدد الردود 0
بواسطة:
نهاد
على من تقع المسؤولية
الخبر يقول أن عميد الكلية اعتمد البروتوكول. ألا يحيل اعتماده هذا المسؤولية القانونية إلى عاتق العميد! وكيف كان يمكن لمدرس - ربما كان صغير السن - أن يعرف أنه قد ارتكب مخالفة قانونية، طالما أن عميد الكلية قد صدق بالموافقة على ما قام به؟
عدد الردود 0
بواسطة:
د يونس عبد السلام ابو يونس
هناك عميد لا يهتم بالجامعة و يعمل بمفرده
عميد تجارة ....ازهري لا يعبا باحد ووقع اتفاقية مع الاكاديمية البحريه للتدريس و منح الشهادان رغم انه تابع للازهر و للاكاديمية بها طلاب غير مسلمين و ده ابسط شيء