ناشدت المنظمة الدولية للهجرة البرلمان المصرى تمرير قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذى سيكون رادعًا قويا للمهربين، واعتبرت أن القانون المقدم للبرلمان يحمى حقوق المهاجرين الذين تم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم، تصل إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولار أمريكى أن أدى التهريب إلى الوفاة أو عجز لأحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم إثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.
وأكدت المنظمة فى بيان وزعه مكتبها بالقاهرة اليوم، السبت، أنها تظل تحت تصرف الحكومة المصرية فى مثل هذه الأوقات الصعبة بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، وعلى استعداد لتقديم الدعم للناجين من حادث غرق مركب يحمل مئات المهاجرين أمام سواحل رشيد وأسرهم.
وشددت المنظمة على أن التصدى للهجرة غير الشرعية فى مصر والتهجير القسرى فى المنطقة، بات أكثر إلحاحا من أى وقت مضى الآن، ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة، لقى حتى الآن 3 آلاف و213 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، فى حين أن ما يقدر بـ298 ألفا و474 مهاجرًا وصلوا أوروبا، طالما لم يتم التصدى للأسباب الجذرية، وسوف تظل هذه الأرقام فى ازدياد.
وأكدت المنظمة -فى بيانها- بالغ حزنها إزاء غرق مركب فى البحر المتوسط بالقرب من برج رشيد فى محافظة البحيرة، كان يحمل المئات من المهاجرين بينهم مصريون وسودانيون وصوماليون وسوريون، وإريتريون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة