أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل بصدق وشفافية كاملين في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، وتم مشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في إعداده، مشيرا الى أن المشروع يتوافق مع الدستور المصرى، ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
وأضاف سعفان ، فى بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة ، أن مشروع القانون حاليا فى طريقة إلى البرلمان المصرى لمناقشته وإقراره ، لتجرى انتخابات عمالية في يناير المقبل فور انتهاء البرلمان من المشروع ، لتفرز تنظيم نقابي يكون ممثلا لعمال مصر يتعامل معه جميع الجهات، ويسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ، مع بيتر فان جوى ، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، والدكتور حليم الحمزاوي خبير الصحة والسلامة المهنية بمكتب المنظمة بالجزائر، لمناقشة العديد من الأنشطة المشتركة التي تتعاون فيها المنظمة مع الوزارة .
وقال سعفان إنه اتفق مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال لقائه مؤخرا بجنيف والصين، علي أن استقرار المناخ النقابي فى مصر يتطلب سرعة صدور قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات النقابية العمالية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة جاهدة إلى تحقيقه ، وبذلك سنتخلص من حالة العراك الدائم بين التنظيمات النقابية والأزمة النقابية المفتعلة داخل المجتمع المصري.
وأشار الوزير ، إلى أن بعض الجهات النقابية المتنازعة فيما بينها، والتي تعترض على مشروع القانون تعد السبب الرئيسي في تأخر صدوره منذ خمس سنوات، مشدداً علي أن الوزارة لا تلتفت لتلك الاعتراضات الواهية ، وقامت بالفعل بإعداد المشروع وأحالته لمجلس الوزراء الذي أحاله بدروه لمجلس الدولة للمراجعة النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل ، تمهيدا لرفعه للرئيس لإصداره .
ومن جانبه أكد "جوى" تقديره لدور وزارة القوي العاملة، في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وحرصها على صدور القانون في أقرب وقت لتحقيق الاستقرار للمناخ النقابي فى مصر، مشيرا الى أن المنظمة تلقت من الوزارة نسخة من مسودة المشروع وجارى دراستها لإعداد الملاحظات وإحالتها للوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة