قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك ملفات عديدة لابد وأن تتصدر اهتمامات البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى الذى يبدأ فى 4 أكتوبر المقبل، يأتى فى مقدمتها ملف الإعلام والصحافة القومية وكيفية النهوض بها من عثراتها المالية والهيكلية، وكذلك قانون الإعلام الموحد، مشيرا إلى أنه بصدد إعداد دراسة استراتيجية تتضمن رؤية تشخيصية للمشهد الإعلامى برمته وما يعانى منه من نواقص وثغرات تحتاج ضرورة معالجتها بشكل مهنى يحافظ على كيان المؤسسات الإعلامية ويرسخ مبدأ الحرية المسئولة بلا قيود أو محاذير سوى الأمن القومى للدولة.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى بيان له اليوم، الجمعة، أن بعض القوانين المكملة للدستور، التى لم يسع الوقت لإقرارها فى دور الانعقاد الأول ينبغى أن يتم وضعها على أولوية المناقشة خلال دور الانعقاد المقبل حتى ينتهى من إقرارها، مشيراً إلى وجود أيضًا العديد من الاستجوابات التى قدمها النواب ضد الحكومة وتم تأجيلها، التى لابد من طرحها للنقاش ومحاسبة أى مسئول يثبت تقصيره فى حق الشعب.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى ضرورة العمل على ملفات العدالة الانتقالية، والأسعار التى تزداد بلا ضابط ولا رابط مما يعكس غياب الرقابة الحكومية وعدم قدرتها على حماية المواطنين من ممارسات الجشع والاحتكار مثل حالة الانفلات الواضحة فى أسعار كروت الشحن وكذلك أسعار السلع وارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، وغيرها من الأزمات اليومية فى حياة المواطنين، التى تلزم البرلمان بأن يكون له مواقف حازمة وصارمة تشعر المواطنين بأنهم اختاروا نواباً قادرين على الدفاع عن مصالحهم وتخفف عنهم وطأة الاعباء، التى تثقل كاهلهم وتنغص عليهم سبل العيش من خلال طرح حلول وبدائل تحسن من الوضع الاقتصادى وتزيد من الموارد وترفع من مستوى الدخول حتى يتمكن المواطن من سد التزامات اليومية والحياتية من تعليم وصحة وغذاء ووضع اقتصادى واجتماعى آمن لا تهزه تقلبات الاسواق والضرائب المتكررة التى ربما تحمله بما لا يطيق من أعباء –حسب تعبيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة