الكويت: انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين بمثابة جرائم حرب

دعت دولة الكويت إلى الاستمرار فى مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة فى إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المكتحدة لحقوق الإنسان نظرا لجسامة هذه الانتهاكات التى يرقى كثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء فى كلمة ألقاها اليوم الجمعة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى فى جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال 33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى إطار البند السابع والمتعلق بـ(حالة حقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية).

وقال السفير الكويتى أن "مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت على المحك أكثر من أى وقت مضى إذا ما تقاعست الدول الأعضاء عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطينى فشعوب العالم تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان كجهة دولية فاعلة يمكنها القيام بإجراءات جادة لتعزيز وصون حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم لاسيما فى الأراضى الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "نعيد تأكيد ضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها مع تأكيدنا على أن عدم المشاركة فى البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل على الاستمرار فى انتهاكها للقانون الدولي".

وشدد على أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه الاساسى فى الحياة وحقه فى تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولى إلى الوقوف عند مسئوليته الفردية والجماعية والعمل على ضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية.

كما طالب المجتمع الدولى بالضغط على القوة القائمة على الاحتلال للإيفاء بمسؤولياتها القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والعمل بشكل فورى وعاجل لوقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطينى والامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعلقة بإطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار الجائر المفروض عن قطاع غزة المحتل وفتح المعابر ونقاط العبور ورفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية.

وقال السفير الكويتى أن استمرار الممارسات الإسرائيلية على الأرض يقوض فرصة تحقيق حل الدولتين ولاسيما فى ضوء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التى تقوض فرص تحقيق السلام.

وأضاف أنه على الرغم من دعوة اللجنة الرباعية فى تقريرها الأخير إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى ايقاف الانشطة الاستيطانية فإن الرد الاسرائيلى على هذا التقرير هو زيادة وتيرة الاستيطان.

وحذر من خطورة النشاط الاستيطانى، خاصة فى القدس الشرقية وما حولها واستمرار العمل فى بناء الجدار العازل وإجراءات تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الاقصى ومواقع دينية أخرى فى القدس. 
وشدد السفير الكويتى على أن "كل هذه المخاطر تمثل خرقا واضحا وصريحا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ما من شأنه أن يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بموجب القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما لا يخدم استقرار المنطقة ككل".

فى الوقت ذاته أعرب السفير الغنيم عن اسف دولة الكويت الشديد للصمت الدولى حيال سياسات إسرائيل لتوفير مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاستيطان غير القانونى فى الأراضى المحتلة سعيا منها لتعزيز الاحتلال ولتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

واشار إلى حالات يتم فيها تدمير الأراضى الزراعية وتلويث مصادر المياه وذلك فى أول الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية والتى تعتمد بعد ذلك على مصادرة الأراضى التى يتم عليها تشييد المستوطنات دون تقديم أى تعويض لمالكيها.

وطالب المجتمع الدولى بمساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها تلك وبالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى مع تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانونى والطبيعى والديمغرافى تعد لاغية وباطلة وليس لها أثر قانونى تماشيا مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد السفير الكويتى على ضرورة التفات مجلس حقوق الإنسان إلى نتائج الأعمال الاجرامية والعدوانية الاسرائيلية التى استهدفت قطاع غزة فى يوليو 2014 وادت إلى مقتل 2500 فلسطينى من بينهم 501 طفل وإلى اصابة مئات الضحايا الأبرياء معظمهم من الاطفال والنساء وكبار السن دون وازع أو رادع إنسانى.

وفى الوقت ذاته، لفت السفير الغنيم إلى حرص دولة الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطينى لمساعدتهم على تحمل الصعوبات التى يواجهونها وقدمت سلسلة كبيرة من المبادرات فى هذا الشأن كان آخرها إعلان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة العربية الأخيرة عن تنظيم مؤتمر دولى حول معاناة الطفل الفلسطينى.

وأوضح أن هذا المؤتمر الدولى يهدف إلى تسليط الضوء على مدى الانتهاك الذى تمارسه إسرائيل للاتفاقيات والاعراف الدولية وخاصة الانتهاكات التى تمارسها إسرائيل لحقوق الطفل الفلسطينى.

كما دعت الكويت المجلس إلى التصدى للانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى وإنهاء حالة الاحتلال واحترام العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة من خلال رسالة قوية وواضحة للمعتدى الإسرائيلى.

وفى الوقت ذاته، أعربت الكويت عن تأييدها ودعمها للمهمة الملقاة على عاتق مقرر الأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة مايكل لينك داعية الجميع إلى التعاون معه فى إنفاذ القانون الدولى.