خطة حكومية لزيادة أعمال المقاولات المصرية بالخارج

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن خطة المجلس التصديرى للبناء والتشييد تستهدف الوصول بحجم أعمال شركات المقاولات المصرية خارج مصر إلى حوالى 15 مليار جنيه خلال عام 2013 حيث يبلغ حجم أعمالها خارج مصر حاليا 10 مليارات جنيه.

وأوضح أن الأسواق المستهدفة لعمل شركات المقاولات المصرية تتركز فى دول الخليج العربى وشمال ووسط أفريقيا، مؤكداً أهمية زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية حتى تكون قادرة على الحصول على أعمال فى أسواق دول الخليج وأفريقيا.

والتقى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأعضاء المجلس التصديرى للبناء والتشييد برئاسة الدكتور شاكر المراقبى وحضر اللقاء المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان وبحث الوزيران مع أعضاء المجلس فرص زيادة حجم أعمال قطاع التشييد والبناء والمقاولات خارج مصر.

وقال رشيد إن الحكومة حريصة على تقديم كل المساعدات لشركات المقاولات المصرية لزيادة حجم أعمالها خارج مصر مما يتيح فرص عمل جديدة للمصريين فى هذه الشركات وكذلك فتح المجال أمامها للمشاركة مع الشركات الحكومية فى أعمال البنية الأساسية والمشروعات الكبرى.

ومن ناحيته عرض الدكتور شاكر المراقبى رئيس المجلس التصديرى للتشييد والبناء أهم التحديات التى تواجه شركات المقاولات المصرية للعمل فى أسواق الخليج خاصة وأن حجم أعمال المقاولات فى هذه الأسواق تشهد نمواً كبيرا.

مطالباً بضرورة فتح المجال لمشاركة شركات المقاولات الخاصة المصرية للعمل فى المشروعات الكبرى داخل مصر لمنحها الخبرة الفنية اللازمة لزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية، مؤكداً على أهمية تدريب العمالة المصرية فى مجالات المقاولات لتكون منافسة للعمالة الأسيوية فى الأسواق الخارجية ودخول الشركات العامة والخاصة معاً للحصول على أعمال فى الأسواق الخارجية.