الأسبوع المقبل..

لجنة الإدارة المحلية تقرر فتح ملف تمثيل المجتمعات العمرانية بـ"المحليات"

الخميس، 22 سبتمبر 2016 02:36 م
لجنة الإدارة المحلية تقرر فتح ملف تمثيل المجتمعات العمرانية بـ"المحليات" المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائبين الدكتور إبراهيم حجازى، والدكتور محمد عطية الفيومى، بمذكرتين للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لفتح ملف المجتمعات العمرانية الجديدة وتمثيلها فى المجالس المحلية المنتخبة، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد.

 

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،  إن اللجنة اتفقت على عقد 6 اجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، لمناقشة المواد المرجأة للدراسة والمؤجلة بمشروع القانون، بعد أن انتهت اللجنة فى مناقشاتها إلى المادة 43، بالإضافة إلى فتح باب النقاش حول مسألة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأضاف "السجبنى" أن اللجنة تلقت مذكرتين بخصوص فتح ملف المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة والتمثيل الشعبى لها إحداهما من الدكتور إبرهيم حجازى نائب دائرة (التجمع الخامس وبدر والشروق)، مشيرًا إلى أن المجتمعات العمرانية مثل مدن التجمع الخامس وبدر والشيخ زايد وأكتوبر وبرج العرب وغيرها، لا يوجد لها مجالس محلية شعبية منتخبة مثل الوحدات المحلية، ولها مجالس أمناء معينة تابعة لوزارة الإسكان، وهناك مطالبات بضرورة أن يكون لهذه المدن الجديدة مجالس محلية منتخبة على غرار الوحدات المحلية، وذلك يستلزم وجود مواد مستحدثة بقانون الإدارة المحلية الجديد، والتنسيق مع وزير الإسكان بخصوص هذه المسألة.

 

وتابع "السجينى": "سيتم مناقشة المذكرتين بخصوص المجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء المقبل، ولا أتوقع أن نصل لنصوص نهائية فى هذه المسألة فى الاجتماع الأول، سنفتحها للوصول لاتفاق مبدئى بين النواب، وسندعو وزيرى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية لعرض الصيغة النهائية بالكامل بخصوص ما تنتهى إليه اللجنة والتوافق بشأن هذا الموضوع".

 

وردًا على سؤال حول موقف اللجنة فى حال رفض الحكومة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة بمجالس محلية منتخبة، قال "السجينى": "مفيش حاجة اسمها إحنا قررنا والحكومة رفضت، ولا الحكومة قررت ومررت رغم اعتراض النواب، هناك هدف وقانون يناقش وهذا برلمان مصر وهذه حكومة مصر، وحق التشريع هو سلطة البرلمان، وهذه مادة جدلية نفتح فيها الحوار لنصل لنتيجة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة