قيادات القطاع المصرفى تؤكد قدرة الاقتصاد على تجاوز تحديات العملة

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد القطاع الأهم لدفع نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البنوك خصصت إدارات لدعم هذا القطاع الحيوى لما يسهم به فى ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، ويعزز قدرة البنوك على منح التمويلات فى إطار دعم قدرة القطاع المصرى على مساندة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا قدرة البنوك على تجاوز أزمة العملة الحالية عبر إجراءات شاملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مؤشرات القطاع المصرفى المصرى جيدة من حيث القاعدة الرأسمالية ومؤشرات منح الائتمان، ومعدلات السيولة، الجاهزة لتمويل كل قطاعات الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، ما يعمل على دفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.

وتعمل البنوك العاملة فى السوق المحلية على تنمية حجم محفظة الائتمان المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محافظ الائتمان الكلية بها، وذلك تدريجيًا على مدار الـ4 سنوات القادمة، فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم هذا القطاع بقيمة 200 مليار جنيه خلال السنوات الـ4 المقبلة.

من جانبه قال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أولويات إستراتيجية البنوك العاملة فى مصر ومنها بنك القاهرة خلال الفترة المقبلة، لما تسهم به فى دفع النمو الاقتصادى، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأوضح الزاهد حرص البنك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشيًا مع سياسة الدولة وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تلك المبادرة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى.

وأكد منير الزاهد، أن تنوع قطاعات الاقتصاد المصرى تسهم فى زيادة التمويلات المتاحة من البنوك نظرًا للتوسعات القادمة فى مختلف المشروعات القومية، والتى سوف تجد السيولة اللازمة من جانب القطاع المصرى لتمويلها.

وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية، إن أبرز التحديات التى تواجه القطاع المصرفى المصرى، تتمثل فى ارتفاع مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يتطلب كيفية مواجهته برفع سعر الفائدة، ولمن هذا له أثر سلبى فى زيادة مديونية الدولة عن طريق زيادة أسعار فائدة الديون السيادية.

وأكد مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية، أن التحدى الآخر يتمثل فى كيفية إدارة وتطبيق التخفيض المتوقع لسعر الجنيه المصرى، أمام الدولار الأمريكى وهل ستتم الموافقة على التخفيض التدريجى على مرحلتين أم أن التخفيض سيتم بدفعة واحدة.

وقال مصدر مصرفى مسئول، لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى قادر على إدارة أزمة العملة عبر سياسات مفاجئة تعمل على تقليص نسبة الفارق بين سعر الدولار فى السوق السوداء والسوق الرسمية والذى يصل حاليًا إلى نحو 4 جنيهات، مؤكدًا توافر السيولة اللازمة بالمليارات لدى البنوك لتمويل التنمية واقتصاد المسقبل لعبور المرحلة الحالية بكل تحدياتها، فى ظل مشروعات قومية كبرى من تنمية إقليم قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.