حتى لا يعود سكان"الأسمرات" إلى العشوائيات.. وزارة التضامن تضع محددات التنمية بالمشروع.. وتؤكد: توفير فرص عمل لـ33% من أرباب الأسر.. 42% من السكان لايملكون بطاقات تموين و67.2% يحتاجون لبطاقة رعاية صحية

الخميس، 22 سبتمبر 2016 01:00 ص
حتى لا يعود سكان"الأسمرات" إلى العشوائيات.. وزارة التضامن تضع محددات التنمية بالمشروع.. وتؤكد: توفير فرص عمل لـ33% من أرباب الأسر.. 42% من السكان لايملكون بطاقات تموين و67.2% يحتاجون لبطاقة رعاية صحية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حى الأسمرات" لإنقاذ قاطنى العشوائيات ليست فكرة جديدة، بل إنها تشبه فى عمومها محاولات كثيرة لنقل سكان العشوائيات إلى مدن جديدة تضمن حياة آدمية لهم، إلا أنها فى المرات السابقة كانت تبوء بالفشل لعدد من الأسباب فى مقدمتها وجود تلك المساكن فى مناطق نائية تفتقد إلى الخدمات مما يدفعهم إلى الهروب مجددا إلى العشوائيات.

ولتفادى تكرار الفشل، ظهرت الحاجة إلى إجراء دراسة ميدانية لبحث محددات التنمية المتكاملة لحى الأسمرات عقب تسليم المرحلة الأولى من المشروع، وهو ما قام به صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الإجتماعى ممثلة فى المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعى.

 غادة والى، وزيرة التضامن، أرسلت نتائج الدراسة إلى كل الأطراف المعنية حتى يتم تنفيذ توصياتها كلا فى تخصصه بما يعود بالنفع على ساكنى الحى، وأن يكون هناك علم بالاحتياجات التى يلزم توفيرها.

وكشفت الدراسة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها وأُجريت على 820 أسرة، أن توفير فرص العمل تعد التحدى الأكبر أمام الحكومة لتنمية الحى، حيث أكدت الدراسة أن 67,7% من أرباب الأسر يعمل، لكن النسبة الأكبر تعمل عمل متقطع أو موسمى بنسبة 53,7% و20% يعمل عمل مؤقت و26.30% فقط يعمل عمل دائم.

وأوضحت أن متوسط الدخل لرب الأسرة شهريا يبلغ 873 جنيها، فى حين يبلغ متوسط الدخل الشهرى للأسرة بعد إضافة الدخول الإضافية والمعاشات والمساعدات 1155 جنيها، وتنفق الأسر على الأكل 40,70% والمواصلات 10,72% والتعليم 7,82%.

وأشارت إلى أن 42.7% من الأسر لا يوجد لديها بطاقة تموينية وهى من أهم أنواع الدعم التى تفتقدها الأسر فى الأسمرات وبناء على الدراسة وتوصياتها ستقوم وزارة التموين بالتنسيق ليشمل الدعم الجميع، كذلك أكدت الدراسة أن هناك أزمة فى المواصلات حيث أن 99,2% من الأسر لا يمتلك وسيلة نقل خاصة توفير وسائل مواصلات على مدار اليوم.

 وعن آليات الحماية والرعاية لأسر الأسمرات، أظهرت الدراسة أن 67.2% من السكان يحتاج الى بطاقة رعاية صحية، و41.3% يحتاج الى علاج على نفقة الدولة لأمراض مستعصية وهذا فيما يخص وزارة الصحة.

وطالبت الأسر، خلال الدراسة، بتوفير مكتب سجل مدنى بنسبة 72%، ومركز صحة إنجابية وتنظيم الأسرة بنسبة 71%، ودار حضانه 69%، ومركز دروس تقوية لأطفال المدارس بنسبة 66%، ومكاتب توجيه واستشارات أسرية بنسبة 62%، ودار ذوى إعاقة بنسبة 54%، ودار أيتام بنسبة 49%، ودار مسنين بنسبة 48%، ودار مغتربات 36%.

وعقدت الوزارة اجتماعا بقيادة قطاع التأهيل مع الأسر التى لديها أبناء معاقين بالمشاركة مع المجلس القومى للإعاقة والجمعيات العاملة فى هذا المجال، للتعرف على احتياجاتهم وتقديم الخدمات لتلبية هذه الاحتياجات والتعامل مع أنواع الإعاقة المختلفة حيث بلغت عدد المعاقين الذين تم حصرهم 56 حالة  من إجمالى السكان وجاءت الإعاقة الحركية بنسبة 48.2 % من اجمالى أنواع الإعاقة، تلتها الإعاقة الذهنية بنسبة 32.10% ثم الإعاقة البصرية 10.7%، والسمعية والمتنوعة 3.6%  لكل منهما، وتقع الشريحة العمرية لأكثر من نصف عدد المعاقين بين الولادة وحتى سن عام، بينما تبلغ نسبة المعاقين بين كبار السن 1.8%. هذا وتبلغ نسبة الإعاقة بسبب إصابات الحوادث 28.6% .

وأعدت الوزارة بيانا بالجمعيات الأهلية فى التخصصات المختلفة والمستعدة للتعاون لخدمة أهالى الأسمرات، وتعرفت الوزارة على نشاطها وفعاليتها ومدى تخصصها فى المجال الذى تقدم فيه الخدمة، ومنها جمعية النهضة لتنمية الأراضى الزراعية، ومؤسسة دار رعاية الطفل اليتيم بصندوق الزكاة ببنك فيصل الإسلامى، والاتحاد النوعى المصرى للوقاية من الإدمان.

و كشفت الدراسة أن نسبة 37% من الأسر لا تؤمن بأخطار ختان الإناث، و17% من السكان غير موافق على فكرة الأسرة الضغيرة، و10% غير موافق على عدم التدخين أو شرب الشيشة و5% معترف بتناول المواد المخدرة.

وتنفذ الحكومة 150 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات بتكلفة 14 مليار جنيه، فى إطار الدور الاجتماعى للدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن وتلبية احتياجاته، وتشمل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات مجتمع حضارى متكامل الخدمات ، وتضمن 11 ألف وحدة سكنية، لقاطنى العشوائيات الخطرة بالدويقة وعزبة خيرالله واسطبل عنتر، بتكلفة مليار و550 مليون جنيه تحملها صندوق «تحيا مصر» كاملة، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة خلال عام فقط.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة