طالب أحمد هريدى، عضو مجلس النواب، من وزير الزراعة، بالرد على طلب الإحاطة، الذى تقدم به بخصوص جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، التى أصبحت تهدد كثير منهم بالحبس بعد تعثرهم فى الدفع.
وناشد هريدى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" الحكومة بضرورة جدولة الديون على 10 سنوات، بدون فؤائد وبدون مقدم أيضا من أجل رفع الأعباء عن كاهل الفلاح، موضحا أن هذا الطلب كان من ضمن التوصيات التى تقدمت بها لجنة الزراعة بالبرلمان بعد مناقشة طلب الاحاطة بحضور رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية قبل العيد.
وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن عدم جدولة ديون الفلاحين لدى بنك التنمية يعنى الزج بهم فى السجن، وهذا ما حدث بالفعل فى بعض المحافظات حيث ترك عدد من المزارعين أرضهم بعد ملاحقتهم أمنيا، مناشدا الحكومة بضرورة وقف الملاحقات الأمنية لحين حسم قضية الديون المتعثرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة