قضت الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات لمساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أمين أحمد منصور، وإلزامه بدفع غرامة 34 مليون جنيه، فضلا عن رد مبلغ قدره 24 مليون جنيه وعزله من وظيفته، وذلك بتهمة تقاضى رشوة قدرها 10 ملايين جنيها، فى القضية المعروفة بـ"رشوة صندوق تنمية الصادرات".
كما قضت غيابيا بمعاقبة المتهم عبد الرؤوف.ز، صاحب شركات ومصانع موبيليا بدمياط، بالسجن 5 سنوات، ودفع غرامة 24 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين، ياسر أبو العينين بركات، ووجدى عبد المنعم.
والمتهمون فى القضية هم: أمين أحمد، وعدنان.ع، صاحب مكتب لتأجير السيارات، وأحمد.م، صاحب شركة استيراد وتصدير، وعبد الرؤف.ز، ونجله باسم، صاحب شركة للأثاث، وعماد.ف، شريك بشركة لتصنيع الألبان، وحسين.م.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول أمين أحمد، بتهمة تلقى رشوة بأن من المتهم الثالث "أحمد.ف"، بوساطة المتهم الثانى "عدنان. ع"، مبلغ 350 ألف جنيه، حيث حصل منه على 200 ألف جنيه، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لصالح شركة "المكتب الدولى للاستيراد والتصدير" المملوكة للمتهم الثالث، والبالغ مقدارها 3 مليون جنيه.
كما طلب من المتهمين الرابع والخامس رشوة 6 مليون جنيه، تحصل منها على 500 ألف جنيه، لإنهاء رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركة "دمياط ايجيبت يو"، المملوكة للمتهم الرابع، وإصدار أوامر لصرف مبلغ 45 مليون جنيه بالمخالفة للقانون لصالح 18 شركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة